بغداد: محمد الأنصاري
اتفق الحزبان الكرديان الرئيسان الديمقراطي والاتحاد الوطني على العمل والتعاون بين الأطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار، في وقت أكدت فيه قيادات كردية أن الخطوة المقبلة بعد تهدئة الأجواء في "البيت الكردي" هي العمل على حل المشكلات داخل "البيت الشيعي" للمضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة.
وأنهى المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسين في إقليم كردستان عصر أمس الأربعاء، اجتماعاً عقد في رئاسة الإقليم في أربيل، وذكر بيان مشترك صادر عن المكتبين السياسيين، أنه خلال الاجتماع جرى التباحث بشكل صريح بشأن العلاقات بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كردستان، وإيجاد أرضية ملائمة للتعاون والعمل المشترك.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أنه بعد مبادرة وزيارة رئيس إقليم كردستان للسليمانية توفرت أرضية للحوار وتطبيع وتطوير العلاقات بين الجانبين، والعمل على استعادة الثقة بين الحزبين، والتعاون بين الأطراف السياسية عن طريق
التفاهم والحوار.
واتفق الجانبان على مواصلة الاجتماعات المشتركة بين المكتبين السياسيين للحزبين كمبدأ للعمل المشترك، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتبين السياسيين للتباحث بشأن العملية الانتخابية المقبلة لبرلمان كردستان.
وفي محور آخر من الاجتماع أكدا على مساندة ودعم الجانبين لحكومة إقليم كردستان، والمؤسسات الشرعية، واستمرار حظر الحملة الإعلامية ضد بعضهما البعض.
إلى ذلك، كشف عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، عن الخطة المقبلة في حال تمت التفاهمات مع الحزب الديمقراطي بشكل نهائي.
وقال كاكائي: إنه "لو حصل التفاهم مع الحزب الديمقراطي والعودة إلى التفاهمات السابقة بين الحزبين سنتجه إلى بغداد ونحاول مساعدة بقية الأطراف السياسية خصوصاً المكون الشيعي لتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار ليكون الجميع في صف واحد والمضي بتشكيل حكومة قوية".
وأضاف، أن "أي تقارب يحصل في البيت الكردي سينعكس إيجاباً على البيوتات الأخرى ويصب في مصلحة البلاد"، وتابع أن "هذه المرحلة تحتاج إلى الهدوء والابتعاد عن الإعلام المتشدد وكذلك تهدئة الجماهير السياسية لكي تتوفر أرضية للذهاب إلى حوار وطني شامل".
في غضون ذلك، أكد النائب السابق عن تحالف الفتح قصي الشبكي، فشل عشرات المحاولات لتفكيك الإطار التنسيقي من قبل الأطراف السياسية.
وقال الشبكي في حديث صحفي: إن "الإطار التنسيقي متماسك بمكوناته بخلاف التحالف الثلاثي المعرض للتفكيك بأي لحظة بسبب تضارب المصالح السياسية".
وأشار إلى أن "التحالف الثلاثي غير جاد في حل الأزمة ورفض عدة مبادرات صدرت من القوى النيابية المستقلة أو من الإطار ذاته بسبب إصراره على التفرد بالسلطة والاستحواذ على المناصب".
من جانب آخر، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب محمد الصيهود: إنه "لا يوجد أي مستحيل في حل أزمة الانسداد السياسي طالما أن هناك رؤى وقواسم مشتركة بين الكتل من شأنها أن تعود بالقوى السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم".
