كشف النائب الأول لرئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي المشكور، عن إجراءات ستتخذها الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان في حال لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تسليم النفط إلى المركز.
وقال المشكور في حديث خص به "الصباح: إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها الملزم والبات بعدم دستورية (قانون النفط والغاز) الذي أصدره الإقليم، وإلزامه بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الجانب الكردي أبدى تحفظه على هذا القرار وأنه سيمارس (حقوقه الدستورية) بهذا الصدد"، مشيراً إلى "وجود إجراءات ستتخذ من قبل الحكومة الاتحادية في حال استمر الإقليم بمخالفة قرار المحكمة الاتحادية ولم يأتِ إلى جادة الصواب"، وبيّن بأن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب ستطرح مقترحات وحلولاً لإمكانية حل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ملف النفط".
وبشأن الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، أكد المشكور بأن "أصل عمل تلك الشركات (خاطئ) إضافة إلى وجود تساهل من قبل حكومة الإقليم معها، مما حفزها على التمادي أكثر في هذا القطاع، إضافة إلى أنها تبحث عن الربح في مشاريعها وهذا هو هدفها الأول والأخير".
وأشار إلى "وجود زيارة مرتقبة من قبل أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية إلى المحافظات المنتجة للنفط ومنها إقليم كردستان ومحافظة كركوك".
من جانبها، أكدت نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، كوليزار رشيد سندي، استعداد الإقليم للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط دستورياً، ولا يمكنه التفاوض على قرار "سياسي" بامتياز، بحسب تعبيرها.
وأضافت سندي لـ"الصباح"، أن "لجنة النفط والغاز البرلمانية في البرلمان العراقي عليها تشريع (قانون النفط والغاز) وفق الدستور، إذا كانت تنشد المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا يكونوا طرفاً في قرار (سياسي بامتياز) خارج الدستور والحدود العراقية الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، على حد قولها.
وأعربت عن أمنياتها من أعضاء مجلس النواب والخبراء الذين يريدون مصلحة العراق أن يتعاملوا وفق الدستور وفي حدوده، مبينة أن "أي قرار (سياسي) من أي سلطة اتحادية أخرى خارج الإطار الدستوري غير مقبول من قبل الإقليم والشعب الكردي الذي لا يتنازل عن حقوقه الدستورية".وعدّت سندي قرار المحكمة الاتحادية "محاولة للضغط على الإقليم ليتنازل عن حقوقه الدستورية"، مؤكدةً "استعداد الإقليم للتفاوض مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور، ولا يمكنه التفاوض على قرار سياسي، لأن المسألة تتعلق بحقوق الشعب ومصيره".
