بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

كشفَ قيادي في تحالف الفتح ومراقبون للشأن السياسي أنَّ الإطار التنسيقي يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لحل أزمة الانسداد السياسي المخيمة منذ الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول 2021، مبينين أنَّ المبادرة التي يجري الإعداد لها ستكون مختلفة عن سابقتها، وأن "الإطار" لا يهدف لحصد أي منصب أو ترشيح رئيس لتشكيل الحكومة وإنما الحفاظ على حقوق المكون بتمثيل الكتلة الأكبر من "الإطار" و"التيار".

وقال رئيس كتلة الفتح النيابية، عباس الزاملي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الاجتماعات بين مكونات الإطار تأتي للضغط على التحالف الثلاثي لإيجاد مخرج لأزمة الانسداد السياسي"، وأوضح أنَّ "الإطار يستعد لإطلاق مبادرة جديدة يتبناها من أجل تقريب وجهات النظر، وهي مختلفة عن المبادرة السابقة التي أطلقها".

وأضاف، أنَّ "المتغيرات على الساحة السياسية وأزمة الانسداد السياسي والحاجة لتشريع الموازنة وقوانين أخرى بها جوانب مالية؛ جعل من تشكيل الحكومة الجديدة حاجة ملحة لأن ذلك كان الهدف من الانتخابات المبكرة، وتأخير تشكيلها ليس من صالح العراق والعملية السياسية، وهي قضايا تتطلب منا العمل الدؤوب على تقريب وجهات النظر والإسراع بتشكيل الحكومة". 

وأشار إلى أنَّ "كل الكتل السياسية أخذت الوقت الكافي بعد الانتخابات في التحالفات والنظر والدراسة والمشاورة، ولاسيما الكتل الفائزة، لذلك يتحتم علينا الإسراع بتنفيذ التحالفات وإطلاق تشكيل الحكومة". 

وتابع أنَّ "المبادرة الجديدة تتضمن انصهار الإطار التنسيقي والتيار الصدري في بوتقة واحدة، وسيكون للتيار الصدري حصة الأسد فيها لأنه كتلة كبيرة وفائزة في الانتخابات", مؤكداً أنَّ "المبادرة الجديدة للإطار ستؤتي ثمارها بشكل واضح وستنهي الانسداد السياسي". 

من جانبه، بيّن المحلل السياسي، جاسم الموسوي، لـ"الصباح" أنَّ "القوى السياسية تسعى لإيجاد حل سريع ومتماسك وهو نهاية المطاف لها، والإطار سيقدم مبادرة ربما تحمل في جزء منها تقليل مطالب التحالف الثلاثي،  مقابل تقاسم الوزارات بين الإطار والتيار، على أنَّ تكون (7) وزارات للتيار و(5) وزارات للإطار، وربما الأطراف الأخرى ستقدم ضمانات للسلطة التشريعية". 

وأضاف، أنه "لا توجد مهلة جديدة للقوى السياسية بأن تلعب مرة أخرى بانتهاك التوقيتات الدستورية وانتهاك حرمة الدستور والشعب العراقي، عندما عقّدت انتخاب رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة", مشيراً   إلى أنَّ "الحكومة لديها مهام كبيرة و أن جزءاً منها معطل وتحتاج إلى أنَّ تعمل من أجل إرضاء المواطن ولو بتخفيف نسبة 10 % من الغضب الذي ينتاب المواطن العراقي". 

وأوضح أنَّ "المبادرة الجديدة للإطار من الممكن أنَّ تؤدي إلى حلحلة بعض الأمور وليس كلها، والقوى السياسية أمام خيار واحد هو (حكومة إنقاذ) يجب أنَّ لا تخضع للمواد الدستورية التي تعقد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تكون حالة استثنائية والمضي للذهاب  إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد ومفوضية جديدة، وقد يكون الحل لإخراج النظام السياسي من عمره المتهالك وربما انتهاء العمر الافتراضي الذي بات واضحاً بفضل صراعات القوى السياسية".

بدوره، قال عضو تحالف الفتح محمود الحياني: إنَّ "الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو بالرؤى السياسية، حيث أنَّ التيار يرى أنَّ يكون اختيار رئيس الوزراء من التحالف الثلاثي ويكون التحالف هو الكتلة الأكبر"، وتابع، أنَّ "الإطار يرى الحفاظ على المكون الشيعي من التفكك وذهاب الإطار والتيار بكتلة واحدة ويتم اختيار رئيس الوزراء منها".

وأشار إلى أنَّ "الإطار لم يطلب أنَّ يرشح رئيس الوزراء أو يبحث عن المناصب ولكن مطلبه الوحيد هو الذهاب إلى البرلمان بكتلة واحدة مشكلة من الإطار والتيار وحتى المستقلين".

من جانب آخر، توقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، انتهاء أزمة رئاسة الجمهورية بعد اتفاق الأحزاب الكردية، وقال: إنَّ "الأيام المقبلة ستشهد حل الخلافات بشأن منصب رئيس الجمهورية بعد تقارب بين الأحزاب الكردية، وأن مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية مازال ريبر أحمد".

 

تحرير: محمد الأنصاري