بغداد: الصباح

 

رمت اللجان القانونية، المالية، الصحة والبيئة، التربية، في مجلس النواب، بثقلها في محاولة لتضمين قانون الدعم الطارئ أكبر عدد ممكن من المواد الضامنة لتخصيصات عدة شرائح من بينهم المحاضرون المجانيون وموظفو العقود، يأتي هذا بينما وضعت وزارة المالية لمساتها الأخيرة على موازنة العام 2022 مع دخول نصفه بحلول شهر حزيران.  

وقال مستشار الوزارة عبد الحسن جمال، في تصريح لقناة العراقية: إن "دائرة الموازنة أخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات، من بينها للمحاضرين والعقود"، مستدركاً "لكننا ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحالية بلا صلاحيات تخولها رفع مسودات القوانين للبرلمان" . وأشار جمال إلى أن "السقوف المالية لم تحدد بصورة نهائية. يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع بحسب الاتفاقيات مع أوبك" . 

وبشأن قانون الدعم الطارئ، أوضح أن "القانون الحالي مشابه للذي أوقفته المحكمة الاتحادية، وسيخدم شرائح واسعة" .

ويبدو أن المعارضين للقانون قد غيروا من لهجتهم تجاهه، إذ قال النائب عن الإطار التنسيقي وعد قدو إن الأخير، "سيتحفظ على بعض بنود القانون إذا تم طرحه للتصويت مجدداً داخل البرلمان" .

وأضاف قدو، في تصريح صحفي، "نرفض بعض النقاط في القانون ويجب أن تُعدل، لأننا نرى أنها تعد باباً من أبواب الفساد، على أن يتضمن توفير الغذاء والطاقة الكهربائية وأن لا يخصص أموالا غير ضرورية للوزارات، مع تأجيل بعض المشاريع لحين تشكيل الحكومة" .

وتابع بالقول: "الإطار لا يقف بوجه تمرير القانون، لكننا نقف بالضد من تمرير بعض الفقرات المشبوهة" .

من جانبها، توقعت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية لقاء آل ياسين، في حديث لـ"الصباح"، "عقد اجتماع مطلع حزيران لمناقشة إمكانية تعيين خريجي المعاهد والكليات الطبية والصحية للعام الدراسي 2020 /2021  ومطالبة الحكومة بتعيينهم قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للحاجة لخدماتهم" .

وأضافت آل ياسين، أن "اللجنة تشرف على مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل مباشر باجتماعات دورية مع الوزارة، وهي تناقش توفير الإمكانات لمواجهة الأوبئة كالحمى النزفية" .

وفي سياق العمل على تطوير القانون، قال عضو لجنة التربية جواد الغزالي: إن "ملف المحاضرين معقد"، مبينا أن "الأعداد كبيرة تصل إلى أكثر من 600 ألف، موزعين بين إداريين وحرفيين ومحاضرين" .

وأضاف الغزالي، "نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ثم في الموازنة، إذ يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد إلى ملاك دائم".

تحرير: علي عبد الخالق