باريس: أ ف ب

 

يثير التزايد الكبير على شبكة الإنترنت للمواد الإباحية التي تشكّل استغلالاً للأطفال قلق المحققين المتخصصين، ويعقد هؤلاء آمالاً كبيرة على اقتراح جديد يدرسه الاتحاد الأوروبي، يُلزم المنصات الالكترونية الإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى،إذ غالباً ما قد تكون أي صور استغلال جنسي للأطفال مصحوبة بعمليات اغتصاب.

ودقت مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون ناقوس الخطر في 11 أيار من الانتشار الكبير لهذا المحتوى غير القانوني على الشبكة العنكبوتية. 

وأفادت بأنّ سنة 2021 شهدت بلاغات عن 85 مليون مقطع فيديو وصورة تشكّل استغلالاً جنسياً للأطفال، استناداً على بيانات من المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.

وفي أيار، تولى المحققون الفرنسيون حلّ أربعة ملفات كان المتورطون فيها رجالاً تتراوح أعمارهم بين 17 و60 سنة. وتُظهر الملفات الأربعة تفاوتاً في مواصفات الأشخاص الذين يقدمون على هذه الأفعال.

وأشار كورتو إلى أنّ المحققين أوقفوا قبل هذه الحادثة رجلين يبلغان 59 و60 سنة لحيازتهما صوراً إباحية خاصة بأطفال واطلاعهما عليها، لافتاً إلى أنّ شهر أيار شهد عملاً قضائياً كثيفاً لصالح المكتب.

ورأى أنّ مواجهة "هذه الظاهرة التي تشهد تزايداً سريعاً" تتطلب "جهداً جماعياً على المستويات كلها"، مشيراً إلى أنّ "الأدوات ينبغي ألا تكون عقابية 

فقط". 

وأكد ضرورة التشديد على "الإجراءات الوقائية" و"التعاون الدولي" والتنسيق مع "الجمعيات والمنظمات غير الحكومية"، بالإضافة إلى أهمية وضع "سياسات عامة". 

وفي هذا الصدد، رأى كورتو أنّ اقتراح بروكسل إلزام المنصات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني يشكل جزءاً من هذا الجهد الجماعي، كما هو مخطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال. 

ولاحظ كورتو أن المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص يتعامل مع "القضايا الأبرز" أي الأكثر أهمية، بدءاً من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وصولاً إلى الممارسات المتنقلة ضد القاصرين والتي يُطلق عليها تسمية "السياحة الجنسية".

وحرص على تسليط الضوء على عمل الموظفين المحليين والخدمات الإقليمية التي تشارك في ملفات حماية الطفل، وتسهم في "مضاعفة وسائل الكشف" عن الممارسات المسيئة حق الأطفال.