بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

من المؤمل أن يقرأ مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وذلك تمهيدا لتمريره.

القراءة الثانية، كشف تفاصيلها لـ"الصباح" عضو اللجنة المالية مهند الخزعلي والتي ستكون عبارة عن تقرير حول ما وصلت إليه مباحثات المالية النيابية والأهداف التي يستهدفها القانون، مشددا على ضرورة التصويت على القانون  قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف الخزعلي أن القانون واجب وطني وشرعي لأنه يتضمن الكثير من الأموال التي تدخل في تأمين حاجات المواطنين بشكل مباشر من الطعام والصحة  والخدمات، مبينا أن هنالك مبالغ مالية ستصرف إلى السلة الغذائية والبطاقة التموينية وكذلك المشاريع الخدمية والتنموية.  

وعن اجتماع اللجنة المالية مع نظيرتها لجنة الصحة والبيئة، بين الخزعلي أن المناقشات تضمنت مخصصات مالية تجاوزت ترليون دينار لتوفير الأدوية المهمة وعلى رأسها  الأدوية السرطانية ، إضافة إلى أن هناك نقصا حادا وكبيرا في المستشفيات والمراكز التخصصية في القانون.

وأوضح الخزعلي أن هناك العديد من المشكلات التي ظهرت في القانون، منها احتياجات وزارة الصحة التي تدخل مباشرة في حياة المواطنين، لافتا إلى أن إضافة هذه الاحتياجات إلى فقرات القانون يعد واجبا وطنيا وشرعيا وأخلاقيا. 

وذكر الخزعلي أن المناقشات مع لجنة الصحة والبيئة تضمنت كتابا وجه إلى اللجنة المالية من قبل وزارة الصحة يدق ناقوس الخطر على وجوب تخصيص هكذا مبالغ لبعض الأدوية والمستلزمات الصحية. 

من جانبه بين النائب عن لجنة الصحة والبيئة غايب العميري أن عقد الاجتماع مع اللجنة المالية جاء بناء على طلب وجه من لجنته، موضحا أن المناقشات تضمنت عدة محاور منها الكوادر الطبية والأدوية وما نحتاجه من مستلزمات في  القطاع الصحي.

وتابع أن قانون الأمن الغذائي مهم جدا وهناك الكثير من الشرائح تنتظر إقراره لأهميته في توفير سيولة  مالية من أجل دعم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الصحي، مبينا أن بعض الكوادر الطبية والصحية التي تم تعيينها في موازنة 2021 لن تصرف لهم الرواتب فضلا عن وجود قانون التدرج الطبي قانون رقم 6 لسنة 2000 لتعيين الكوادر الطبية والتمريضية والذي يحتاج إلى موازنة. 

ويأتي هذا الاجتماع في وقت، استبعدت فيه اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة.

ولفت إلى أن قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من قبل 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل، معرباً عن أمله في أن "يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم