بغداد: عمر عبد اللطيف

 

من المنتظر، أن يشهد مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، نقاشات بشأن تعديل قانون التقاعد بما يخدم الموظفين في دوائر الدولة، بالتزامن مع تشريع قانون الضمان الاجتماعي.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي لـ"الصباح": إن اللجنة بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات هو تحديد مدة خدمة وعمر معين يحق للموظف طلب التقاعد عند إكمال أحدهما.

وبين بأن القانون لا يزال خاضعاً للنقاشات وآراء الكتل والخبراء في هذا المجال.  وصوت مجلس النواب في عام 2019 على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والذي جاء في تعديله تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولا عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته وثانيا إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الحمامي أن هناك نقاشات مستفيضة من أجل إنضاج هذا القانون كونه من القوانين غير المثيرة للجدل ولا يخضع للتوافق السياسي، إضافة إلى أنه يمس حياة المواطن.

وتابع أن اللجنة تعكف على أن يكون هذا القانون مرناً وجاذباً ويستوعب العدد الكبير من الخريجين لتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص بدلا عن العام والذي لا يمكنه استيعاب جميع الخريجين.

ونبه الحمامي إلى أن اللجنة أصرت على أن تكون إداريات وروتين هذا القانون يتضمن تسهيلات على المواطن والقطاع الخاص،فضلا عن الرسوم القليلة التي يمكن أن يدفعها العامل لضمان التقاعد في نهاية خدمته ويستهدف جميع الطبقات المجتمعية،منوهاً بأن اللجنة ستعتمد في هذا القانون على دراسات وقوانين مماثلة في بعض الدول للاطلاع عليها والخروج بنتيجة جيدة جداً.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم