بغداد: الصباح

بدأت لجان مجلس النواب التي يرأسها التحالف الثلاثي، العمل على تضمين مسودة قانون الأمن الغذائي الطارئ التخصيصات اللازمة لسد ثغرة غياب موازنة 2022، لكن تمرير مثل هذه المسودة في ظل التجاذب السياسي بحجم يتجاوز 35 ترليون دينار، أثار حفيظة خصوم التحالف الثلاثي الداعم للقانون، وقد يعاد إلى الرفوف.

ويبدو الصدريون واثقين من تشريع القانون بعد تمريره في القنوات الرسمية، إذ اتفق النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي مع وزير المالية علي علاوي على إضافة المحاضرين إلى القانون.

وبحسب بيان لمكتب الزاملي، فإن المسودة الحالية قد وصلت مراحل متقدمة من الاكتمال، وقد تُعرض في جدول أعمال البرلمان.

وأضاف البيان، "تم تكييف الوضع المالي للمحاضرين والإداريين، والأجراء وعقود الكهرباء والنفط عبر تخصيص مبلغ مالي ثابت في قانون الأمن الغذائي، إضافةً إلى زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، والبطاقة التموينية، وتخصيص أموال لاستيراد الغاز وسداد الديون بما يضمن استمرار الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال هذا الصيف، وتضمين مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط، ولتنمية الأقاليم ومستحقات الفلاحين وغيرها".

البيان استعرض لقاء الزاملي مع علاوي، بأنه "جرى الاتفاق على إضافة فقرة في قانون الأمن الغذائي لتكييف الوضع المالي للمحاضرين والإداريين والأجور والعقود، وتخويل الوزير صلاحية إجراء مناقلة تخصيصات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك".

ولم يفت الزاملي إرسال الرسائل للمعترضين داخل اللجنة المالية بالقول إن القانون "جاء لخدمة المواطن وليس لأمور شخصية، وآمل أن يتم التصويت عليه أولاً داخل اللجنة، وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكتل". وتبدو مواقف الصدريين واضحة في تمرير القانون خصوصاً أن نائب رئيس البرلمان السابق على رأس واحدة من أهم لجان البرلمان، وهو النائب حسن الكعبي الذي قال إن لجنته تناقش "تخصيص أكثر من تريليون دينار بالقانون لمعالجة قضية أربع شرائح"، مشيراً إلى أن "التخصيصات ستكون بحساب الوزارات والمحافظات حال التصويت على القانون". الكعبي قال خلال اجتماع للجنته: إن "العمل جارٍ على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً أن المسودة "تضمنت مخصصات لوزارة التجارة بهدف شراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب، وسداد مستحقات الفلاحين، بالإضافة إلى تخصيصات ستذهب لحساب وزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لمحافظات البترودولار المنتجة للنفط". وبحسب الكعبي فإن القانون سيعالج أوضاع المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات، فضلاً عن مخصصات تعويض المحافظات المحررة من داعش. أما عضو لجنة التربية النائب حيدر شمخي، فقد أعرب عن ثقته بتمرير القانون، وقال إن مشكلة المحاضرين والإداريين وإدراجهم في قانون الأمن الغذائي حسمت بموافقة وزارة المالية، مضيفاً أنه "تم إدراج فقرة تحويل الإداريين والمحاضرين في قانون الأمن الغذائي إلى القرار 315  مع تخصيص المبلغ الكافي".

تحرير: علي عبد الخالق