أبدى أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن السياسي، تفاؤلهم من خطوة الإطار التنسيقي في إرسال وفد رفيع إلى إقليم كردستان بوضع خارطة جديدة للتفاهمات يمكن أن تنهي الأزمة الحالية، تزامناً مع إعلان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وضع نواب الكتلة استقالاتهم رهن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكتب العذاري منشوراً عبر صفحته على "الفيس بوك" مساء أمس الأول الخميس، قال فيه: "سيدنا وقائدنا وابن مرجعنا، باسمي واسم جميع نواب الكتلة الصدرية، أضع بين يديك استقالات جميع نواب الكتلة الصدرية بعد استلامي لها"، وأضاف مخاطباً الصدر: "نحن طوع أمرك ورهن إشارتك، معك معك لا مع عدوك".
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا في وقت سابق الخميس، نواب الكتلة الصدرية بتوقيع استقالاتهم والاستعداد لتقديمها إلى رئاسة البرلمان، بعد الإيعاز لهم بذلك، مشيراً إلى أن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية.
إلى ذلك، قام وفد من الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري بزيارة إلى إقليم كردستان والتقى القيادات الحزبية هناك.
وقال النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، كريم شكور الداوودي، في حديث لـ"الصباح": إن "العملية السياسية تمر بحالة تفاقم للانسداد، ولكن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري هي محاولة جيدة وتأتي ضمن التفاهمات بوضع أسس لتحديد شكل التفاهمات والوصول إلى نتيجة حلحلة الانسداد".
وأضاف، أن "نتيجة الزيارة ستحدد هل ستكون هناك زيارة أخرى مستقبلاً، وطبيعة التفاهم بين الطرفين ستحدد على ماذا تعتمد الزيارات الأخرى", مبيناً أن "حزب الاتحاد الوطني شريك مع الحزب الديمقراطي، ولكن بشأن العملية السياسية على المستوى العام للعراق وبخصوص اختيار رئيس الوزراء لم نتوصل حتى الآن إلى نتيجة محسومة".
وبيّن أن "الاتحاد الوطني قريب من الإطار التنسيقي، وهناك تفاهم مشترك بيننا على الكثير من القضايا ونحن ندعم الإطار", مشيراً إلى أن "طبيعة المفاوضات بين وفد الإطار الزائر والديمقراطي الكردستاني تحدد كيفية التأثير في العملية السياسية".
في سياق متصل، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن وجود تفاهمات وحوارات غير معلنة بين الكتل السياسية جميعاً عدا التيار الصدري لغرض الاتفاق بشكل نهائي على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقال السورجي: إن "التفاهمات التي تجري بالخفاء غايتها الإسراع بتشكيل الحكومة وممكن أن تكون فيها جميع الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري الذي لازال متمسكاً ببعض المواقف".
وبين السورجي: "إننا نأمل أن يغير السيد الصدر من مواقفه ويتنازل لغرض أن يتم تشكيل حكومة توافقية وإلا فأن الأمر لن يطول ولا بد من تشكيل الحكومة ونحن متفائلون بأن ما يجري من حوارات سيحسم الأمر قريباً".
من جانبه، بيّن المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "على الرغم من تعدد حالات الأزمات التي رافقت التجربة السياسية العراقية على العموم في معظم الدورات التشريعية، ولكن الأزمة في هذه الدورة هي الأخطر والأطول مدة ".
وأضاف أن "جميع المبادرات لحل الأزمة لم تأخذ بعدها الحقيقي ولم تتحول إلى آليات وتفاهمات بين الكتل السياسية، وآخرها كانت مبادرة المستقلين التي أخذت وجهات نظر الكتل السياسية وحملها الوفد وذهب بها إلى أربيل لمناقشتها ولاقت ترحيباً هناك، إضافة إلى دخول الأمم المتحدة على خط المبادرات من قبل ممثلة الأمين العام جينين بلاسخارت ومناقشاتها مع الكتل السياسية"، موضحاً أنه "لا نعرف لغاية الآن ما مدى تفاهمات المبعوثة الأممية لحل الانسداد السياسي".
وأشار إلى أنه "بعد المصادقة على قانون الأمن الغذائي، دعا السيد مقتدى الصدر إلى قضيتين إما الذهاب إلى المعارضة أو الانسحاب من العملية السياسية برمتها، وهو دليل على أن هناك فهماً كاملاً ورأياً بعدم قبول التوافق مع الإطار التنسيقي برغم الضغوطات التي يتعرض لها التيار".
وتابع الهاشمي: أن "هناك تساؤلاً بشأن زيارة العامري إلى أربيل التي لديها مبادرة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ومضمون التساؤل هو هل أن زيارة العامري لغرض التفاهم مع أربيل لتشكيل الحكومة بعيداً عن التيار الصدري والتفاهم على قضية رئيس الجمهورية والضغط على السيد مقتدى الصدر لقبوله بالتوافقية في البيت الشيعي!؟ أم أن هذه الزيارة يراد بها حسم التفاهمات لكي لا تبقى العملية السياسية معلّقة مع هذه المناورات والمناوشات والضغط الإعلامي أكثر من الضغط الواقعي، وربما من خلال هذه الزيارة نصل إلى نتيجة لاسيما وأن هناك تفاهماً قد جرى بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين بعد خلاف طويل، لذلك بدأت عملية التفاهمات".
إلى ذلك، قالت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير: إن "الحزبين الاتحاد والديمقراطي وعلى الرغم من اللقاء بين الطرفين إلا أنهما لم يناقشا ملف اختيار رئيس الجمهورية أو الشخصية المرشحة لهذا المنصب".
وأضافت أن "الحزبين لم يناقشا ملف المرشحين كونهما لم يتوصلا أصلاً لاتفاق بشأن هذا الأمر، في حين تمت مناقشة ملفات تهم الإقليم ووضعه الداخلي"، مؤكدة أن "الاتحاد لم يجر أي تغيير على مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح".
وبينت أن "الحزبين لديهما تقارب في وجهات النظر بخصوص ملفات تتعلق بإقليم كردستان، في وقت مازال فيه كل حزب متمسك بحلفائه الآخرين من الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي".
تحرير: محمد الأنصاري
