بغداد: محمد الأنصاري

 

يَترقب الشارع السياسي في البلاد التداعيات والنتائح المترتبة على استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبينما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المضي بإجراءات اختيار المرشحين البدلاء عن النواب المستقيلين بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، رسم مراقبون سيناريوهات المشهد السياسي عقب انسحاب الصدريين ومن بينها حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أو المضي قدماً بتشكيل الإطار التنسيقي رفقة حلفائه للحكومة المقبلة وسط أجواء لا تشي بالاستقرار والهدوء.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي بالعاصمة الأردنية عمان أمس الاثنين: إن “البرلمان ماضٍ بالإجراءات القانونية لاختيار البدلاء عن النواب المستقيلين، وسنمضي بتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها».

وعن استقالة نواب الكتلة الصدرية، ذكر الحلبوسي أن “هناك تأثيراً سياسياً لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي”، موضحاً أن “وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم».

وتابع أن “الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي”، لافتاً إلى أن “الإجراءات القانونية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية».

وبين أن “هناك رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، ولكن بعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر”، مشيراً إلى أن “الإجراءات الدستورية ستمضي فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، وزوال الانسداد السياسي».

إلى ذلك، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، آلية صعود المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب، وقال عضو إعلام المفوضية، عماد جليل: إن “المفوضية أرسلت في وقت سابق أسماء المرشحين وبدلائهم وهنا ينتهي دورها حالياً، لكنها على استعداد للرد على أي تساؤل يطرح من رئاسة البرلمان وأمانة المجلس».

وأضاف أن “ضوابط البدلاء تنص على صعود أعلى المرشحين الخاسرين في الدائرة التي استقال فيها النائب، فإذا استقال نائبان اثنان من نفس الدائرة عندها سيكون الصعود لأعلى مرشحين خاسرين».

في الشق القانوني للملف، أوضح الخبير في الشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ”الصباح”، بأن “موافقة رئيس البرلمان تكفي لهذه الاستقالة (استقالات الكتلة الصدرية) لأن تصويت البرلمان يكون في حالة الاستقالة لأغراض التقاعد فقط وفق قرار رقم 9 لعام 2005 وهذا عدل أيضاً بموجب المحكمة الاتحادية عام 2014”، مبيناً أن “الاستقالات أصبحت أمراً واقعاً بمجرد موافقة رئيس البرلمان».

وفي ما يتعلق باستبدال النواب المستقيلين، بين التميمي أن “استبدال النواب يكون من نفس الدائرة، ويجري اختيار المرشح  الخاسر الأكبر أو الأكثر الذي يلي النائب المستقيل كما يقول قرار المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 46 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2021، ويتم استبدالهم من نفس الدائرة وليس من نفس الكتلة كأفضل الخاسرين».

مضيفاً بأن “الشخص الذي يستبدل يذهب اسمه للمحكمة الاتحادية من قبل المفوضية وبطلب من رئاسة البرلمان، وتصادق المحكمة بعد ذلك ويؤدون اليمين أمام البرلمان، فيصبحون نواباً بدلاء عن المستقيلين».

موقف القوى السياسية الرئيسة من استقالة الكتلة الصدرية، لم يصدر (حتى ساعة إعداد هذا التقرير)، حيث أشارت مصادر إلى عزم قوى الإطار التنسيقي الشيعي عقد اجتماع، مساء أمس الإثنين، كما نقلت مصادر أخرى ذات التوجه عن تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني.

في السياق، وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المشهد السياسي، بـ”المهم جداً».

وقال عضو الحزب دلشاد عمر: إن “وجود زعيم التيار الصدري وكتلته في الحكومة مهم جدا وضروري، ولا يمكن تشكيل الحكومة بدونه».

وأضاف “نحترم قرار الصدر، وسنراقب تطورات الأوضاع، ولكن ننتظر ما يجري، وفي كل الأحول فلا يمكن لأي جهة استثناء الصدر من المرحلة المقبلة، وعملية تشكيل الحكومة». وعلق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في وقت سابق أمس الاثنين، على الموضوع نفسه فقال: “نحترم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان العراقي”، وأضاف “سنتابع التطورات اللاحقة».

ورغم السيناريوهات السوداوية المتشائمة لمرحلة ما بعد استقالة الكتلة الصدرية، رأى السياسي الكردي مصطفى زنكنه، أن استقالات نواب التيار الصدري ستتيح تشكيل حكومة خلال أقل من شهر.

وقال زنكنه في حديث صحفي: إن “قرار زعيم التيارالصدري السيد مقتدى الصدر بدفع نوابه لتقديم استقالاتهم يمثل مخرجاً إيجابياً لحل الانسداد السياسي في العراق وسيؤدي إلى تسارع وتيرة الحراك نحو تشكيل الحكومة المقبلة في غضون أقل من شهر».

وأضاف أن “الحديث بأن الاستقالات ستؤدي إلى عواقب وخيمة على العملية السياسية في العراق تهويل غير منطقي للأحداث”، مؤكداً أن “الإطار التنسيقي قادر على المضي في ملف تشكيل الحكومة خاصة وأن هناك توافقات مبدئية مع قوى مهمة في المشهد السياسي».