وعن هذا التوجّه قال المختص بالشأن الاقتصادي عبد الكريم العيساوي: إنَّ «أمام العراق خيارات مفتوحة وسانحة لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصاديَّة، وفتح خيارات جديدة في مجال تطوير البنى التحتيَّة والتجارة الخارجيَّة والتعاون في مجالات الطاقة والصناعات المتطورة ومجالات تعزيز الأمن الغذائي».

وأضاف العيساوي في حديث لـ «الصباح» أنَّه «بعد النجاحات التي تحققت في تعزيز موارد الدولة الماليَّة، جراء تحسّن الإيرادات النفطيَّة، والنجاح في استقطاب شركات نفط عالميَّة، التي بدأت تعمل بحريَّة تامة وأملا في التوسع الانتاجي في السنوات المقبلة، بات لزاما على الحكومة العراقيَّة استثمار تلك الفوائض في مشاريع عملاقة وستراتيجية في مجالات الطاقة وتشييد وإعادة بناء البنى التحتيَّة للبلد وتطوير الصناعة الوطنيَّة وفق المتغيرات الدوليَّة والعمل على زيادة الانتاج الزراعي حماية للأمن الغذائي».

 

الاتحاد الأوروبي

بيَّنَ المختص أنَّ «هذه المجالات تحتاج الى تعاون العراق مع الكثير من دول العالم التي قطعت إنجازات كبيرة في هذه المجالات ومنها المجموعة الاوروبيَّة والآسيويَّة، إذ كان للعراق مجموعة كبيرة من العلاقات الاقتصاديَّة مع دول أوروبيَّة (اشتراكيَّة) سابقا، والتي انظمت معظمها الى الاتحاد الاوروبي بحلته 

الجديدة».

وتابع: «اليوم نقول إنَّ العراق يمتلك علاقات اقتصاديَّة وتجاريَّة مع كل من فرنسا وبريطانيا من خلال شركات توتال الفرنسيَّة وشل وبي بي والكثير من الشركات البريطانيَّة التي حصلت على امتيازات مهمة في جولات التراخيص النفطيَّة، وهذا مجال حيوي للانطلاق نحو التعاون الاقتصادي الناجح لتعزيز بقية مجالات التعاون العراقي - الأوروبي».

 

الخيار الآسيوي

بيَّنَ العيساوي «أما الخيار الآسيوي للتعاون الاقتصادي مع العراق فيتمثل في دول بارزة كالصين والهند وكوريا الجنوبيَّة واليابان، من حيث اعتبارها الدول المستوردة الرئيسة للنفط العراقي في آسيا، فضلا عن حجم استهلاكها من النفط عالي الدرجة والاتساع للمدة

2012 / 2040، ومن الضروري التركيز على الدول التي تحتاج الى المزيد من النفط الخام واستخدام أساليب الإغراء للبيع من خلال الخصم لسعر البرميل النفطي او استخدام أسلوب التجارة المتكافئة تمهيدا للتعاون الاقتصادي مع هذه الدول».

الخيارات الاقتصاديَّة

وعن مجالات التعاون أو الخيارات الاقتصاديَّة المتاحة أمام العراق ودول أوروبا وآسيا، ذكر العيساوي أنَّها «تتمثل في تطوير الطاقة كون العراق من الدول الريعيَّة بامتياز، وهذه الطبيعة وضعته بالاعتماد على مصادره التمويليّة من عائدات النفط؛ لذا بات من الضروري استثمار هذا الوضع في مسارات تعاونيَّة اقتصاديَّة لتطوير مصادر الطاقة، إذ يمكن للشركات الاوروبية والاسيوية الولوج لتطوير الانتاج من الغاز الطبيعي، كون العراق يمتلك قدرات كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي ولكنه يستخدمه بدرجة أقل بالمقارنة مع دول الجوار.

 

التخطيط العمراني

واسترسل بالقول: «أما المجال الحيوي الآخر الذي يحتاجه البلد للتعاون مع هذه الدول، المساهمة في التخطيط العمراني بما يحقق ويحافظ على التنمية المستدامة، ويكون العمل على أساس التخصيص الأفضل للأراضي، وكذلك يكون العمل ورأس المال بالشكل التي تكون فوائد التحضر أكثر من السلبيات والمتمثلة بالضغط على البنى التحتيَّة التي تعاني من تردٍّ في أدائها».

 

السياسة الاقتصاديَّة

في سياق متصل قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد اللطيف شهاب: إنَّ «السياسة الاقتصاديَّة التي يجب أن تطبقها الدولة، هي أن يكون لها تأثير في محيط الدول المجاورة، ويزداد هذا التأثير بمقدار ما تمتلكه من خيرات وموارد».

وأوضح: «من المعروف أن دول العالم تحتاج لبعضها البعض وذلك لعدم إمكانية الدول اليوم أن تعيش على إمكانياتها وحدها، بمعزل عن دول العالم، وانطلاقا من ذلك على الحكومة العراقيَّة تطوير علاقاتها الاقتصاديَّة مع مختلف دول العالم ومنها الأوروبيَّة والآسيويَّة. 

وأضاف عبد اللطيف: «في ظل العولمة للنشاط الاقتصادي التي شملت الانتاج والتمويل والتسويق والتكنولوجيا والتي شكلت نمط الانتاج العالمي وزيادة الترابط والاندماج بين اقتصاديات الدول، لا بدَّ للعراق أن يكون فاعلا في كل مجالات هذا التعاون 

الاقتصادي».