بغداد : مهند عبد الوهاب

 

تشهد الأروقة السياسيَّة في العاصمة بغداد، اجتماعاتٍ مكثفة من مختلف القوى السياسيَّة لحسم ملفات تشكيل الحكومة المرتقبة والمضي بالاستحقاقات الدستورية الأخرى، حيث يتشاور الإطار التنسيقي مع حلفائه والقوى الأخرى في البحث عن آليات جديدة للتفاهمات عقب مغادرة الكتلة الصدرية للمشهد –ربما مؤقتاً- بعد استقالات نوابها مطلع الأسبوع الحالي.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، محمد الشمري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "استقالة نواب التيار الصدري كانت خيارهم ومضوا فيها، ولابد من تشكيل الحكومة الآن وملء الفراغات الدستورية وفق الاستحقاقات الانتخابية". 

وأضاف أنَّ "تشكيل الحكومة لن يكتمل إلا بعد صعود النواب البدلاء لتعويض المستقيلين، وبعدها تستكمل الإجراءات بعد نهاية العطلة التشريعية في 10 تموز المقبل، وعلى النواب البدلاء التهيؤ لأداء القسم الدستوري ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة"، وبين أنَّ "الاجتماعات من جانب الإطار مستمرة بشكل خطوات مكثفة لغرض إيجاد الآلية المناسبة", مشيراً إلى أنَّ "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على توافق مع الإطار، إضافة إلى أنَّ المباحثات جارية لضمّ الآخرين من النواب السنة، وهناك أمل كبير في انضمامهم". 

ولفت إلى أنَّ "الإطار التنسيقي يبحث عن توافق ولملمة البيت العراقي بشكل كامل دون إخفاقات، وهو يتعامل مع الجميع وفق مبدأ وطني وإجماع على الرأي والرأي الآخر واحترام جميع الآراء والتفاهم وفق مبادئ أساسية وطنية، وهي ثوابت أساسية لدى الإطار التنسيقي لإيجاد الأرضيات المناسبة للعمل المشترك وبالنهج الوطني". 

من جانبه، قال المحلل السياسي، محمود الهاشمي، لـ"الصباح": إنَّ "المناقشات والحوارات في أوجها بين قوى كتلة الإطار والهدف إنضاج فكرة تسد الفراغ الذي أحدثته استقالات نواب التيار الصدري، ويتوقع أنه بعد الانتهاء من الحوارات داخل الإطار ومن انضم إليهم يمكن أن تنضج فكرة للتواصل مع الكرد في الإقليم وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنَّ الاتحاد الوطني موجود من يمثلة في اجتماعات الإطار". 

وأكد أنَّ "كثيراً مما أصاب الساحة السياسية من التوترات والتشنجات خفت الآن، وما توصل إليه الإطار بعد الحوارات الإسراع بسد فراغ النواب المستقيلين بمن يعوض عنهم، والبحث عن آلية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون قوياً قادراً على تحمل المسؤولية وأن تكون سيرته مقبولة من جميع الأوساط السياسية والمجتمعية، لذلك فإنَّ المسؤولية كبيرة وقعت على عاتق الإطار التنسيقي والسنة والكرد". 

وأضاف أنه "على الجميع الاتفاق والإسراع بتشكيل الحكومة لأنه لا يمكن أن تبقى الدولة تعيش فراغاً يمكن أن يمتدّ لستة أشهر أخرى، وفي نفس الوقت هناك اجتماع في الحنانة بين كتلة التيار الصدري للتفاهم بشأن الاستمرار بالاستقالات أو العودة إلى العمل أو ربما الذهاب إلى المعارضة، ولابد من أفكار قد تناقشها الحنانة بين قيادات التيار الصدري وبذلك ستنضج فكرة جديدة، لأنَّ العراق وهو يعيش بهذا الاضطراب ستخلق منه مشكلات داخلية وخارجية وقد تذهب إلى خلافات سياسية وتتطور إلى خلافات اجتماعية، والبلد يعيش تحديات كبيرة ويجب على الجميع أن يرتقي إلى مستوى التحدي".

إلى ذلك، قال النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي: إنَّ "الإطار ومن معه من حلفاء يسعى إلى تشكيل (حكومة خدمية) خلال المرحلة المقبلة، قادرة على إنهاء المعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ فترة طويلة من نقص الخدمات وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية".

وبين أنَّ "العراق خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى حكومة خدمية قوية مهامها الرئيسة تكون توفير الخدمات والكهرباء والماء والإعمار وغيرها من الملفات التي لم تستطع الحكومة الحالية تطويرها رغم وجود جميع التسهيلات لها".

وفي الحنانة بالنجف الأشرف، توافد منذ الصباح الباكر أمس الأربعاء، نواب الكتلة الصدرية المستقيلون رفقة قيادات في التيار الصدري، للاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وجّه لهم الدعوة لبحث مستجدات الأوضاع بالمشهد السياسي العراقي.

 من جانب آخر،  قال عضو تحالف السيادة، محمد قتيبة البياتي: إنَّ "قادة تحالف السيادة سيعقدون (اليوم الخميس)، أو يوم غدٍ الجمعة، اجتماعاً مهماً مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل بحضور مسعود بارزاني للتباحث في تطورات المشهد العراقي خاصة بعد تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم قبل أيام".

وأضاف أنَّ "تحالف السيادة مع بارزاني قائم ومتماسك ولن يتغير وموقفهما موحد حيال الكثير من القضايا"، مبيناً "أنهم سيدخلون أي مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة في مسار موحد".

في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان: انَّ "الجانبين شددا خلال اللقاء على دور السلطة القضائية واستقلال المحاكم واتفقا على تثبيت القانون وحماية الدستور من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

وأضاف أنه "نوقش في اللقاء توحيد الجهود واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل حكومة وطنية خدمية بمشاركة جميع الأطراف السياسية، حكومة تكون مظلة لجميع العراقيين وتعمل على بناء مستقبل مستقر".

تحرير: محمد الأنصاري