بغداد: مصطفى الهاشمي
نافع الناجي
دعا عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال عبد الحسن الزيادي، القائمين على ملف الاستيراد، الى دخول المصارف الخاصة العراقية بشراكة مع فروع المصارف الأجنبيّة التركيّة والإيرانيّة والصينيّة، للحد من هدر الأموال في الاستيراد، ودرأ شبهات غسيل الأموال في نافذة بيع العملة، والاسهام في تعديل كفة الميزان التجاري للعراق. والميزان التجاري لأي بلد، هو ناتج الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز، أما إذا كانت هناك زيادة في الصادرات وتراجعاً في الواردات فهنا يكون للدولة فائض تجاري.
وقال الزيادي في تصريح لـ“الصباح”: إن “دخول المصارف العراقية الخاصة بمثل هذه الشراكة ستقلص كثيرا من حجم المبالغ المهدورة في نافذة بيع العملة التي يقيمها المركزي، ويشجع على تفعيل الاعتماد المستندي وسهولة تحرك الأموال وتحويلها من التاجر المشتري الى
البائع”.
وأضاف أنَّ “هذه العملية ستدعم حجم التبادل التجاري بين العراق وتلك الدول، لأنَّ البضائع المستوردة من تلك البلدان كثيرة ومتنوعة ولديها حضور فاعل في السوق العراقية، كما أن توفير الأموال سيعزز من قيام صناعة محلية وينظم عملية
الاستيراد”.
ورأى الزيادي أنَّ “أهم ما ستوفره هذه العملية هي البيانات الدقيقة لحجم الاستيرادات وأقيامها الحقيقيّة، بما يبعد شبهات غسيل الأموال في هذا الجانب، ويعطي مصداقية للتعامل التجاري بين العراق وتلك الدول، فضلا عن أن المصارف الخاصة تمتلك مرونة في تحويل الأموال بعيدا عن الروتين الموجود في المصارف الحكوميّة، وكذلك يمنح المركزي التحرر من قيود مزاد العملة، كما يعزز دور رقابته على حركة الأموال، بما يسهم في توفير الأموال المهاجرة، وجعل رأس المال يدور
محليا”.
يقول الدكتور مضر عبد الله من جامعة (ساوة) الأهلية “تشير آخر الإحصائيات والبيانات الاقتصادية الى بلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران قرابة تسعة مليارات وسبعة وعشرين مليون دولار، بينما بلغت صادرات إيران الى العراق ثمانية مليارات واثنين وعشرين مليون دولار في حين استوردت منه بقيمة مليار وخمسة ملايين دولار فقط”.
وأضاف “تتصدر الصين الدول المصدرة للعراق خصوصا بعد أن أبرمت بكين العام الماضي صفقات بناء مع بغداد بقيمة عشرة مليارات ونصف المليار دولار، بينما تراوحت قيم التبادل التجاري بين الزيادة والنقصان مع عددٍ من الدول العربية والأجنبية مثل السعودية والأردن ومصر وسوريا ولبنان وتركيا وغيرها مع بقاء النفط كعامل أساسي للصادرات
العراقية”. مختصون أكدوا أن القرارات الحكومية الأخيرة حول تمديد تصفير الرسوم الجمركية على البضائع والسلع وإلغاء جميع قرارات حماية المنتج الوطني وحظر الاستيراد، قد تؤدي بصورةٍ أخرى الى زيادة الاستيراد على حساب التصدير، لا سيما أن الأشهر الماضية لم تكشف عن أي تراجعٍ ملحوظ في أسعار المواد المستوردة والتي يقول الصناعيون والزراعيون إنّها أضرّت كثيراً بقطاعاتهم وزادت من
ركودها.
