كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن وجود خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، في حين وصفت وجود أكثر من 130 إجازة لبيع السلاح في عموم المحافظات بـ”الكارثة”، مبينةً وجود توجه لإلغائها عبر مخاطبة وزارة الداخلية بشان تلك المحال، فيما صوتت اللجنة خلال اجتماعها أمس على إعادة قانون الجنسية الى الحكومة لاحتوائه على خروقات كثيرة. 

وقال عضو اللجنة عدنان فيحان لـ”الصباح”: “إننا ننادي دائماً بحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية والقوات المسلحة”، مبيناً انه “بعد الاحداث التي شهدها العراق عام 2014 بسيطرة عصابات “داعش” على عدد من المحافظات انتشر السلاح بشكل كبير”.

وأضاف، إنه “اليوم وبعد تحقيق النصر على التنظيمات الإرهابية؛ لابد من إعادة ترتيب الاوضاع والاجهزة الامنية ودعم الاجهزة الاستخبارية وحصر السلاح بيدها ومحاولة اخراجه من المدن”، منبهاً الى أنه “بعد انتهاء المعارك بدأت الكثير من المشاكل والاحداث الاجتماعية والعشائرية بالحصول نتيجة الاستفادة من انتشار هذا السلاح غير القانوني والمرخص”.

من جانبه، قال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ “الصباح”، إن “أعضاء اللجنة ناقشوا موضوع حصر السلاح بيد الدولة أكثر من مرة”، محملاً جزءا من المسؤولية الى “التراخي الحاصل لدى الاجهزة الامنية والسلطة العليا”.

وأضاف الزيادي، إن “الكثير من هويات حمل السلاح التي صدرت للأحزاب والنواب ووزارة الداخلية كانت من دون معيار”، مؤكداً “وضع دراسة لبيع الاسلحة في المحافظات، إذ أن هناك 130 إجازة لبيع السلاح ومثل هذا الامر يعد كارثة”، موضحاً بأن “اللجنة بصدد إعادة النظر في منح هذه الاجازات والغائها او متابعتها من خلال نوع السلاح والعتاد الذي يباع وفقها، اضافة الى تحديد هذه المحال الذي يجب ان تكون ضمن المواصفات والمراقبة الصارمة”.

وتابع الزيادي: إن “اللجنة بصدد استدعاء القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة جميع مايتعلق بالخطط الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، فضلاً عن اتخاذ قرارات مماثلة بحق الاحزاب غير المجازة ليكون الوضع مدنيا بشكل كامل”.

بدوره، أشار عضو لجنة الامن والدفاع لطيف الورشان، الى أن لجنته حريصة على حصر السلاح بيد الدولة، لذلك ستخاطب وزارة الداخلية بشأن المحال المجازة لبيع السلاح.

وقال الورشان لـ “الصباح”: إن “جلسة الامس تضمنت نقاط عديدة منها المحال المجازة لبيع السلاح، وستتم مخاطبة الداخلية لبيان كم عدد هذه المحال التي حصلت على اجازة من الداخلية وكم معاملة قيد الانجاز والحد الاعلى المسموح به لإصدار مثل هكذا موافقات، وكيف يتم توزيع الموافقات للمحافظات حسب الكثافة”.

عضو اللجنة خالد العبيدي، أفاد بأن اللجنة ناقشت عدة مواضيع من بينها موضوع محال بيع السلاح.

وقال العبيدي لـ”الصباح”: إنه “تمت مناقشة محال بيع السلاح وهل يوجد سند قانوني لفتحها، وتبين أن هناك سندا قانونيا وسيتم الطلب من الداخلية تزويد اللجنة بعدد الاجازات التي منحت وما هو السقف الاعلى للوزارة في منحها”، مؤكدا “ضرورة ان يضبط هذا الموضوع وفق الكثافة السكانية لكل محافظة”.

وأضاف إن “شروط منح الاجازات لهذه المحال موجودة لدى وزارة الداخلية”، مشيرا الى ان “الوزارة تريد ضبط السلاح وإن هذه المحال لها فائدة في الكشف عن الكثير من الجرائم من خلال المعلومات التي تزود بها عن حامل السلاح”.

وبشأن قانون الجنسية، أوضح العبيدي انه “تم التصويت في اللجنة على اعادة القانون الى الحكومة من أجل اجراء التعديلات عليه لعام 2019”.

أما عضو اللجنة سعران الاعاجيبي، فقال لـ “الصباح”: إن “لجنة الامن والدفاع وخلال اجتماعها امس؛ اتفقت على اعادة قانون الجنسية الى الحكومة لاحتوائه على الكثير من الخروقات، ولا يجوز أن تكون صلاحية منح الجنسية خاصة بوزير الداخلية وانما من صلاحيات منصب أعلى في الدولة”.

وأضاف، إن “الجلسة شملت مناقشة محال بيع الاسلحة وستتم مفاتحة وزارة الداخلية بكتاب لتزويد اللجنة بأعداد مكاتب الاسلحة بعموم العراق وماهي الآلية وكيف يتم منح الاجازات وما هي الاسلحة المشمولة وغير المشمولة وأي جهة تراقب هذه المحال”.