بغداد / عمر عبد اللطيف
كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن وجود خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، في حين وصفت وجود أكثر من 130 إجازة لبيع السلاح في عموم المحافظات بـ"الكارثة"، مبينةً وجود توجه لإلغائها عبر مخاطبة وزارة الداخلية بشان تلك المحال، فيما صوتت اللجنة خلال اجتماعها أمس على إعادة قانون الجنسية الى الحكومة لاحتوائه على خروقات كثيرة.
وقال عضو اللجنة عدنان فيحان لـ"الصباح": "إننا ننادي دائماً بحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية والقوات المسلحة"، مبيناً انه "بعد الاحداث التي شهدها العراق عام 2014 وسيطرة عصابات "داعش" على عدد من المحافظات انتشر السلاح بشكل
كبير".
وأضاف: "اليوم وبعد تحقيق النصر على التنظيمات الإرهابية؛ لابد من إعادة ترتيب الاوضاع والاجهزة الامنية ودعم الاجهزة الاستخبارية وحصر السلاح بيدها ومحاولة اخراجه من المدن"، منبهاً الى أنه "بعد انتهاء المعارك بدأت الكثير من المشاكل والاحداث الاجتماعية والعشائرية بالحصول نتيجة الاستفادة من انتشار هذا السلاح غير
القانوني ".
من جانبه، قال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ "الصباح": إن "أعضاء اللجنة ناقشوا موضوع حصر السلاح بيد الدولة أكثر من مرة"، محملاً جزءا من المسؤولية الى "التراخي الحاصل لدى الاجهزة الامنية والسلطة
العليا".
وأضاف الزيادي، ان "الكثير من هويات حمل السلاح التي صدرت للأحزاب والنواب ووزارة الداخلية كانت من دون معيار"، مؤكداً "وضع دراسة لبيع الاسلحة في المحافظات، إذ أن هناك 130 إجازة لبيع السلاح ومثل هذا الامر يعد كارثة".
