النجف الأشرف : حسين الكعبي

 

على الرغم من إدراجه ضمن موازنة 2013، لا يزال يواجه مشروع تدوير النفايات في النجف الأشرف عقبات فنية وقانونية حالت دون تنفيذه طوال هذه المدة على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تجنيها المحافظة من هذا المشروع.

وتطمح بلدية المحافظة من خلال هذا المشروع إلى القضاء بشكل كامل على النفايات والاستفادة منها في مجالات عدة، مع تحقيق إيرادات مالية كبيرة للمحافظة وخلق فرص عمل.

وقال معاون المحافظ للشؤون الخدمية والإدارية أحمد الحلو لـ"الصباح": إن  مشروع إنشاء المعمل المذكور يصطدم بجوانب فنية وقانونية، فمن الناحية الفنية فإن بلدية النجف لا تمتلك المعرفة العلمية لمثل هذه المشاريع، إذ يتطلب تصنيفاً للنفايات وإعداد دراسة جدوى كي يعتمد عليها المستثمر ليعرف هل يكون المشروع مربحاً أم لا ، مشيراً إلى أن المعمل كان قد أدرج ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2013 بكلفة أربعة مليارات و 500 مليون دينار، الا أن الجانب الفني الذي تفتقر إليه البلدية أدى إلى عدم تنفيذ 

المشروع .

وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، ذكر الحلو أن المشرع العراقي منذ قيام الدولة عام 1921 لم يلتفت إلى موضوع إدارة ملف النفايات، لافتاً إلى أن الفرصة الاستثمارية الآن معروضة لإنشاء المعمل المشار إليه، ولكن هناك حاجة إلى تصنيفٍ تقدمه البلدية عن النفايات المطروحة، إضافة إلى تشريع قانون يحدد كيفية إدارة هذا الملف وعائدية الأموال المستحصلة منه .

تحرير: نجم الشيخ داغر