بغداد: مهند عبد الوهاب 

وذكر مجلس النواب في بيان بثه في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من السيدات والسادة أعضاء المجلس"، وأشار إلى أن "الجلسة ستعقد يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً".

وتنص الفقرة أولاً من المادة (58) من الدستور: أنه "لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه".

وذكرت مصادر سياسية أن "الإطار التنسيقي ناقش في وقت سابق؛ سبل عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، تتضمن التصويت على حسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية، وتأدية القسم الدستورية للنواب الجدد".

وقالت عضو مجلس النواب، زهرة البجاري: إن "جلسة الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري", مبينة أن "الإطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعاً باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليمين الدستورية".

وأوضحت أنه "بعد أن يتم أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم الإطار التنسيقي بطلب إلى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض إعلان نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد أن يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل".

إلى ذلك، قال رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، أسامة البدري، في حديث لـ"الصباح": إن "الرؤية السابقة للتحالفات تختلف عن الرؤية الحالية بسبب انسحاب التيار الصدري، وكأنما العملية السياسية تبدأ من جديد بجلسة برلمانية أولى، لذلك تغيرت التوازنات والرؤى القديمة استبدلت برؤى جديدة، وهناك عدد من الكتل النيابية أبدت تحفظها".  

وبين أن "كتلة المستقلين موقفها ثابت ولن يتغير؛ مع حكومة الأغلبية الوطنية"، مستبعداً أن "تشكل حكومة في وقت قريب، متوقعاً "ظهور ثلث معطل جديد في البرلمان".  

ولفت إلى أن "الاجتماعات ما زالت مستمرة ولم تظهر نتائجها حتى الآن، وفي حال شُكّلت حكومة فإن موقفنا ثابت وندعم حكومة الأغلبية السياسية وبرنامجها يتطابق مع برنامجنا الذي انطلقنا به".

من جانبه، قال المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح": إنه "في ظل الوضع السياسي المرتبك والمشهد السياسي المعقد بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والمصادقة القانونية على الاستقالات التي قدمت لهيئة رئاسة البرلمان، ثم صدور أمر قانوني من البرلمان بتصديق هذه الاستقالات، أصبحت هناك مشكلة كبيرة في المشهد السياسي

العراقي". 

وأضاف أن "تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لديهما سياسيون حكماء ولديهما مصالح وشروط سيحاولان فرضها على الإطار التنسيقي"، متوقعاً "إمكانية تحالفهما مع الإطار في ظل هذه المصالح".  

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي سيجد هذه الشروط صعبة؛ وخاصة من الكرد في الحزب الديمقراطي، ويمكن أن يُكسر النصاب في جلسة يوم غدٍ الخميس أو تمضي الجلسة من خلال التفاهمات الجارية حالياً"، وتابع أن نواب "تحالف إنقاذ وطن كان من المفترض أن يقدموا استقالاتهم ولكنهم رفضوا أن يتركوا العملية السياسية لأن لديهم مصالحهم الخاصة لذلك سينضمون إلى الإطار التنسيقي ويشكلون حكومة توافقية لتحقيق كل مطالبهم التي سيتعهد بها طرف الإطار التنسيقي".

بالتزامن مع جلسة البرلمان غداً؛ ذكرت مصادر سياسية أن قادة الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه سيعقدون اجتماعاً بنفس توقيت الجلسة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.

في غضون ذلك، قال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد سعدون: إن "هناك تحركا لتمرير النواب البدلاء في البرلمان، في وقت تجري فيه تحركات من قبل الديمقراطي والسيادة نحو الإطار التنسيقي من أجل الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة".

من جانب آخر، بين النائب عن دولة القانون، ثائر مخيف، أن "حوارات مكثفة تجري في الساحة السياسية من أجل لملمة الوضع والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة الجميع بعد أن يتم الاتفاق داخل البيت الكردي على مرشح معين لرئاسة الجمهورية من أجل التصويت عليه داخل 

البرلمان".

في السياق نفسه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، سعد السعدي، أن " الإطار التنسيقي تلقى رسائل إيجابية من تحالف السيادة وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل الخروج من الانسداد السياسي والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة".

أما النائب عن الإطار التنسيقي، محمد البلداوي، فقد ذكر أن "مرحلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة من أهم المراحل حساسية", مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون حساسة لوجود جهات داخلية وخارجية ستتربص بالإخفاقات"، وأوضح أن "الإطار التنسيقي سيشرع بحوارات سريعة مع كل القوى السياسية من دون استثناء لأجل التسريع بتشكيل الحكومة 

المقبلة".

 

تحرير: محمد الأنصاري