بغداد: مهند عبد الوهاب

 

يواصل الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه مفاوضاته المكثفة مع الكتل السياسيَّة لغرض تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بشأن إعلان الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة المرتقبة، في وقت ذكر مصدر برلماني أنَّ رئاسة مجلس النواب دعت المرشحين “الاحتياط الأول” بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى حضور جلسة اليوم الخميس.

وقال المصدر: إنه “بحسب توجيهات رئاسة مجلس النواب فإنَّ الدائرة البرلمانية أبلغت 73 مرشحاً من الحاصلين على أعلى الأصوات (الاحتياط) لحضور جلسة الخميس لتأدية اليمين الدستورية بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين”، وبين أنَّ “الدائرة البرلمانية أبلغت المرشحين الاحتياط بالحضور إلى مبنى البرلمان في تمام الساعة 11 صباحاً لانعقاد الجلسة ولتأدية اليمين الدستورية».

وأشار إلى أنَّ “ستة من المرشحين البدلاء امتنعوا عن حضور الجلسة وقدموا طلبات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعفائهم من عضوية مجلس النواب، امتثالاً لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نواب كتلته، لكونهم من مرشحي الكتلة الصدرية”، ووفق القانون فإنَّ المرشح (الثاني) صاحب أعلى الأصوات يصعد كبديل للمرشح البديل الأول المنسحب.

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي، لـ”الصباح”: إنَّ “إحدى أهم الخطوات التي اتخذها الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة هو السعي للتباحث مع جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية، لأنها تمثل كل مكونات الشعب العراقي وبالتالي يسعى الإطار إلى لملمة البيت العراقي بكل مكوناته وفق الاستحقاق الانتخابي لكل مكون». 

وأضاف أنه “برغم انسحاب التيار الصدري؛ إلا أنَّ الإطار ما زال يسعى لعودة التيار لأنه جزء مهم من العملية السياسية ومرتكز فعال، لذلك نتخذ كتحالف المناقشات والحوارات كأولوية لتشكيل الحكومة في وقت قصير وقياسي». 

وبين الصالحي أنَّ “إجراءات الإطار التنسيقي ماضية باتجاه العمل على التفاوض مع كتلة السيادة والديمقراطي من أجل لملمة البيت العراقي، إضافة إلى الدخول لمجلس النواب بالكتلة الأكبر نيابياً لتشكيل الحكومة كونها خطوة دستورية ووفق القانون». 

وأشار إلى أنَّ “المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق ستنتهي وتنفرج الأزمات والانسداد السياسي، ولكن نحتاج إلى وجود إرادة سياسية قوية تكتمل بتشكيل الحكومة ووفق الضوابط القانونية والدستورية». 

من جانبه، بين المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “الحوارات تجرى بين الإطراف السياسية لغرض تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية، وهناك حوارات تجرى منذ يومين بين الإطار التنسيقي ووفد الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين وقد توصلوا إلى نتائج إيجابية». 

وكشف الهاشمي عن أنَّ “الإطار التنسيقي أمهل الكرد مدة أسبوع  في الأقل لحل مشكلة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وإذا لم يتوصلوا إلى نتيجة فيتم طرح شخصيتين من الديمقراطي والاتحاد الوطني ثم يتم التصويت عليهم تحت قبة مجلس النواب». 

 وبشأن المباحثات مع الكتل السياسية الأخرى، بيّن أنَّ “الإطار منسجم وجلسة اليوم الخميس ليس لها شروط بحضور العدد الأكبر في داخل مجلس النواب لأنها فقط عملية تصويت على البدلاء وهو حق شرعي وقانوني بأن يحلوا مكان الذين استقالوا، وفيما لو تم التصويت على النواب البدلاء لا يجوز عودة نواب التيار الصدري». إلى ذلك، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات أنَّ تحقيق النصاب القانوني سيتم لعقد جلسة (اليوم الخميس) الطارئة. وقال: إنه “لا توجد أي مخاوف من كسر نصاب جلسة البرلمان الطارئة، المقرر عقدها الخميس، فهناك اطمئنان من تحقيق النصاب القانوني بحضور كل القوى السياسية».

وأضاف أنَّ “الجلسة الطارئة للبرلمان سوف تناقش ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، فضلاً عن أداء اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء».

من جانب آخر، رد موات على الأنباء التي تحدثت عن ترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب رئيس الوزراء، وقال: إنَّ “تلك الأنباء غير دقيقة ولا صحة لها، والإطار حتى الآن لم يدخل في قضية بحث الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء”، وأوضح أنَّ “الهدف من نشر معلومات عن ترشيح العامري لهذا المنصب خلال المرحلة المقبلة من قبل أحد قيادات تحالف السيادة أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) من أجل محاولة بث الخلافات داخل قوى الإطار من خلال طرح أسماء معينة لرئاسة الوزراء، فهذا الهدف من نشر هكذا شائعات».

في المقابل، رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي تأجيل جلسة أداء اليمين الدستورية يوم الخميس, مؤكداً أنَّ تحقيق الجلسة سيتم إما السبت أو الأحد.

وأضاف أنَّ “جلسة الخميس قد لا تشهد تحقيق النصاب القانوني بسبب إعلان كتلة الديمقراطي الكردستاني حسم حضورها للجلسة خلال 48 ساعة وتحالف السيادة الذي لم يعلن موقف حضور نوابه إلى الآن، وبالتالي فإنَّ النصاب لن يكتمل”, مشيراً إلى أنَّ “المفاوضات بشأن حسم حضور السيادة والديمقراطي 

ما زالت مستمرة».

في سياق متصل، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني: إنَّ “الإقليم يشترط مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة (الشراكة، والتوازن، والتوافق)».

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء، بمقر إقامته في مصيف صلاح الدين السفير الدنماركي لدى العراق، ستيج باولو بيراس، الذي زار بارزاني لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

 

تحرير: محمد الأنصاري