وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي، في حديث لـ"الصباح": إن "تصويت النواب البدلاء أعطى أملاً جديداً ببداية خطوة أخرى نحو تشكيل الحكومة، وجميع الكتل السياسية تتطلع إلى حكومة جديدة تصب في مصلحة كل العراقيين". 

وأضاف، أن "تحالف الديمقراطي ثابت مع السيادة، بينما التحالف مع الكتل السياسية الأخرى مبني على التوافق والتوازن والشراكة، وإذا حصل اتفاق وفق هذه المبادئ فبالتأكيد سنمضي بتشكيل الحكومة مع الإطار التنسيقي". 

وبين أن "جميع الكتل السياسية لها مطالب وهذه ستثبتها المفاوضات حول التحالفات، والنتيجة التي تخرج بها يجب أن تعتمد على التوافق والتوازن والشراكة، وإذا سارت المفاوضات بهذه الطريقة ستشكل الحكومة". 

من جانبه، بين الدكتور طالب محمد كريم، أن "الكتل السياسية اجتمعت وتوجهت مرة أخرى إلى أطروحة التوافق السياسي، هذه الأطروحة التي نادى بها الإطار، وبالتالي كانت جلسة الخميس للتصويت على النواب البدلاء وتغيير مصطلح هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس مجلس النواب دليل على إرضاء المكون السني". 

وأضاف كريم في حديث لـ"الصباح", أن "هناك تصريحات جاءت عقب ذلك وعلى لسان زعيم تحالف الفتح هادي العامري حينما ذكر أن التركيبة السياسية وتوليف الحكومة العراقية سيكون ضمن التوافق والتوازن، وأيضاً جاء على لسان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وهو دليل على انطباع أن العملية السياسية في العراق بنيت على التوافق السياسي ولا يمكن لطرف أن يغادر هذا التوافق باستثناء الكتلة الصدرية التي دعت إلى الأغلبية السياسية الوطنية والتي تم تقديم استقالة نوابها لعدم توثيق أطروحتها ونجاحها". 

وتساءل: "هل أن هذه التركيبة والتوافق الذي سيحصل ويمرر من خلاله رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر ستحل المشكلات العراقية؟!"، وأضاف، أن "على لسان الكتل السياسية يقولون لا بد أن تكون حكومة خدمات، فما الجديد في ذلك وكل الحكومات التي تشكلت بعد عام 2005 تدعي ذلك؟! ولكن ما يقاس في الواقع غير ذلك، فشتان ما بين المفهومين ما بين الكلام في الإعلام والتطبيقات لأن جذور المشكلة السياسية في العراق أبعد من أن تحل من خلال توافق سياسي أو تكون عبر مصالح مشتركة"، مؤكداً أن حل جذور  المشكلة يكمن في تغيير البنود والمواد الدستورية التي تشكل الحكومة العراقية، وهي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجلس النواب العراقي".

في غضون ذلك، قال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي: إن "حصص كل مكون عراقي من الحقائب الوزارية معروف، وحصة المكون الشيعي هي ما يقارب (12) وزارة وهذه تقسم بين الكتل الشيعية بما فيها التيار الصدري، لكن بعد انسحاب التيار من العملية السياسية فهذه الوزارات سوف توزع بين القوى الشيعية حصراً فهذا استحقاق مكون".

وبين أن "الوزارات سوف توزع بين القوى السياسية وفق عدد مقاعدها البرلمانية، فكل كتلة ستكون لها نقاط وفق مقاعدها ونقاط كل وزارة تختلف عن الأخرى، يعني نقاط الوزارة السيادية تختلف عن الوزارات الأخرى، وهذه الطريقة معمول بها خلال السنوات السابقة، وهي ضمن النظام البرلماني المعمول به".

واقتربت مقاعد الإطار التنسيقي من 130 مقعداً بعد جلسة أمس الأول الخميس الاستثنائية، حيث أضيفت إلى مقاعده السابقة 40 مقعداً جديداً من مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة، ليكون التنسيقي بذلك هو الكتلة النيابية الأكثر عدداً والقادرة على ترشيح رئيس الحكومة المقبل. من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي: إن "الأيام المقبلة، ستشهد حراكاً مكثفاً للتفاوض والحوار بين جميع الأطراف السياسية  للإسراع بتشكيل الحكومة"، وبين أن "زيارة وفد الإطار إلى أربيل وارد جداً، إذ أن هناك زيارات ستكون متبادلة بين جميع القوى العراقية لحسم ملف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

في المقابل، قال النائب عن تحالف العزم، محمد نوري العبد ربه: إن تحالفه "لديه استحقاقات انتخابية، ونحن نطالب بها كونها تمثل حقوق مكوننا وجماهيرنا وهو استحقاق محافظاتي كما هو حال باقي الكتل السياسية"، وأضاف: "لدينا كتلة برلمانية تضم ما بين 14 - 15 نائباً، بالتالي فأننا حريصون على عدم التخلي عن الاستحقاق الانتخابي كما هو حال باقي الكتل وبحسب التقسيم لكل استحقاق من الوزارات وباقي الدرجات الخاصة".

في المقابل، جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، تمسكه بمرشحه ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، وقال النائب عن الحزب محما خليل في حديث صحفي: "إننا قد ندخل بجلسة البرلمان مرشحين اثنين والبرلمان سيكون هو الفيصل باختيار الرئيس وقد يتكرر سيناريو 2018 يومها طرح مرشحان للمنصب".

وبين خليل "نرى أن منصب رئيس الجمهورية ضمن استحقاقنا وحجمنا الانتخابي وبالتالي فأننا لم نحسم موضوع الرئيس إلى الآن".

تحرير: محمد الأنصاري