بغداد : مهند عبد الوهاب

 

على غير عادة السياسيين والمراقبين للشأن العراقي في أحاديثهم خلال الأشهر الماضية، وتقديمهم التشاؤمي بأبيات المتنبي (عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ/ بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ) توصيفاً لحالة العملية السياسية التي ترنحت أكثر من مرة تحت وطأة الضربات واللكمات الداخلية والخارجية، بدت أحاديث هؤلاء الساسة أكثر هدوءاً وتفاؤلاً بقرب الانفراجة الحقيقية للانسداد السياسي بعد "عطلة عيد الأضحى" ، وتأكيد الإطار التنسيقي وحلفائه انتهاء الانسداد إلى غير رجعة والمضي بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية بسرعة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية قبل ذلك. 

وقالت النائب عن تحالف الفتح، زينب الموسوي، في حديث لـ"الصباح": إن "شكل التحالفات السياسية الجديد أخذ منعطفاً غير السابق، حيث هناك تفاهمات أولية بين الإطار التنسيقي والكتل الأخرى ذات المقاعد الأكثر"، وتوقعت أنه "ستكون هناك انفراجة سياسية ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك والذهاب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية كون التحالف الشيعي الآن هو الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، خصوصاً بعد تأدية النواب البدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية".

وأضافت، "لابد من بدء عملية سياسية تلبي طموح الشعب العراقي وعدم التأخر أكثر في الانسداد السياسي كونه يعطل المشهد العام للبلاد، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة لحكومة جديدة من أجل ضبط أمور الدولة وإقرار القوانين ومنها الموازنة العامة". 

من جانبه، بين رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، في حديثه لـ"الصباح"، أن "البوصلة السياسية تسير باتجاه حركة من التفاهمات واللقاءات بين الإطار التنسيقي وبين القوى الكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وكذلك السيادة، من أجل رسم صورة مستقبلية في طريقة تشكيل الحكومة وعقد جلسة مجلس النواب التي تصب في عملية اختيار رئيس الجمهورية". 

وأضاف، أن "المشاورات والتفاهمات ستثمر عن نتيجة إيجابية، لأنه  بعد الانتهاء من جلسة مجلس النواب الأخيرة التي عقدت الخميس وتم فيها أداء اليمين للنواب البدلاء؛ أصبحت الأمور تسير بسرعة لإعلان الكتلة الأكبر عدداً والتي سيدعى لها العديد من القوى الناشئة الشيعية والمستقلين الذين يرغبون بالانضمام". 

وبين أنه "بعد تشكيل الكتلة الأكبر سيتم طرح اسم رئيس الوزراء المقبل بعد سلسلة من عرض الأسماء المرشحة، وبعدها اختيار المرشح الأفضل لتشكيل الحكومة، لذلك ومنذ الآن ممكن أن يعطى لها صفة حكومة الخدمة الوطنية", منوهاً إلى أن "القوى الكردية ستتوصل إلى تفاهمات بينها لاختيار شخصية رئيس الجمهورية، مع أن الإطار طرح خيارين إما الذهاب للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان أو الاتفاق على مرشح توافقي بين الحزبين الكرديين ويعلن الإطار موافقته على ذلك الاتفاق". 

وأوضح السراج أن "هناك ترقباً شديداً في الساحة العراقية وحملة للشائعات التسقيطية ضد الإطار التنسيقي وعمله، وهناك من يريد أن يلعب بهذه الورقة من أجل إفشال تشكيل الحكومة وإحداث فوضى في البلد، ومع  ذلك الأمور تسير بشكل طبيعي والشهر المقبل سيشهد بشكل واضح صورة الحكومة المقبلة واختيار رئيس الجمهورية".

في سياق متصل، ذكر عضو الإطار التنسيقي، النائب محمد الزيادي, أن الستراتيجية التي سيعتمدها الإطار في حواراته مع القوى السياسية ستقوم على تشخيص الأخطاء للعملية السياسية أولاً قبل تشكيل الحكومة, مبيناً أن الإطار سيتدخل بقوة لأجل "تصفير المشكلات" بين الحزبين الكرديين للإسراع بالاتفاق على تسمية شخصية لمنصب رئيس الجمهورية حتى نسرع بتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، أعلن تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مبادرة سياسية لإدارة المرحلة القادمة، وفيما بين التحالف أن الأزمة لازالت مستمرة، أكد أن المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة مع تشكيل "معادلة حكم" وسطية تكون محل اطمئنان "للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة" بالحكومة.

 

تحرير: محمد الأنصاري