بغداد: علي موفق
دعا نواب خلال مشاركتهم بورشة عمل نظمها مجلس الأعمال الوطني، إلى إعادة النظر بالبرنامج الحكومي وفقرات الموازنة، لاسيما الاستثمارية، وقالوا إن أغلب فقراتهما لا تنفذ على أرض الواقع.
وناقش المجلس بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة خلال الورشة، مشروعاً تحت عنوان (البرنامج الحكومي ورؤى القطاع الخاص)، بمشاركة مجموعة من النواب والمتخصصين.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني خلال الورشة التي انفردت بحضورها "الصباح": إن الموازنة ما زالت بعيدة عن البرامج، وتعد مجرد إنفاق لتمشية الحال، مقترحا أن يتم تحديد الموازنة الاستثمارية وفق برامج هادفة لاحتياجات البلد.
من جهته، قال رئيس لجنة النفط والغاز والثروات النائب يحيى العيثاوي لـ"الصباح": إن أغلب البرامج الحكومية التي تقدمها الحكومات في بداية تشكيلها، لا تطبق بصورة صحيحة أو يتم تطبيق جزء منها وبقية الفقرات تظل حبراً على ورق.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور اللجان وأعضاء البرلمان في محاسبة الحكومات التي تخفق في تنفيذ البرنامج الحكومي، إذ يجب أن تلتزم بتطبيقه.
وأوضح العيثاوي أن أغلب الحكومات تصطدم بواقع حقيقي يختلف عن الورقي عند الشروع ببرامجها، ويجد رئيس الوزراء آليات وقوانين معرقلة، لذا ينبغي أن يكون البرنامج الحكومي واضحاً وصريحاً ويطبق على أرض الواقع.
بدوره، قال النائب عن اللجنة المالية ناظم الشبلي لـ"الصباح": إن اللجنة المالية اتجهت لزيادة مبالغ الموازنة الاستثمارية، والدليل على ذلك، أعطت الحصة الأكبر في قانون الأمن الغذائي لهذه الموازنة.
وتابع أن الرؤية التي قدمها مجلس الأعمال الوطني شاملة وتعد نواة لبرنامج حكومي، وتعمل اللجنة بكل طاقتها لمعالجة مواضيع عدة أبرزها البطالة والاهتمام بالموازنة الاستثمارية.
أما رئيس مجلس الأعمال الوطني داود عبد زاير، فقال خلال الورشة: إن البرنامج سيقدم إلى الحكومة الجديدة، ويشمل اقتراحات عملية ترتبط أهمها بمشروع قانون الموازنة.
ونص البرنامج بحسب زاير على فقرات عدة، تركز على أهمية إعادة النظر بتخفيض الموازنة التشغيلية وتأمين النفقات من الموارد المحلية من خلال تحويل بعض المؤسسات إلى التمويل الذاتي.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضاً زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي لم تصل إلى مستوى الطموح منذ عام 2015، إلى جانب وضع ستراتيجية لعمر الموازنة أمدها أربعة أعوام من عمر الحكومة، تأخذ بعين الاعتبار فقرات البرنامج الحكومي وإقرارها خلال كانون الثاني من كل عام كأبعد تقدير، علاوة على عدم إدخال قوانين دخيلة عليها مثل الاقتراض.
وركز البرنامج أيضاً على تفعيل قوانين منع المنافسة والاحتكار وحماية المستهلك والمنتج المشرعة منذ عام 2013، وتحويل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية إلى قانون لمنع التلاعب بها، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الصناعي وتعظيم موارد الجباية باستخدام أنظمة إلكترونية تبعد حالات الشك والفساد، إلى جانب تخصيص 5 بالمئة من الموارد للطاقة المتجددة ومثلها لتطوير استثمار الغاز.
