بغداد : مهند عبد الوهاب 

بينما باتت الصورة أوضح في البيتين الشيعي والسني إزاء المضي بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية، يبدو أن كرة الاختلاف والتباين عادت من جديد إلى البيت السياسي الكردي، فرغم التصريحات المطمئنة في الفترة الماضية، إلا أن  لغة الاختلاف والإصرار على المواقف ظهرت مرة أخرى في تصريحات الحزبين الكرديين "اليكتي" الاتحاد الوطني و"البارتي" الديمقراطي، ليكون الترجيح أن بغداد والتصويت تحت قبة البرلمان سيحسمان فوز المرشح الأوفر حظاً للمنصب.

وقال المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث لـ"الصباح": إن "التفاهمات بين الإطار التنسيقي وحلفائه وصلت إلى نقطتين أساسيتين؛ الأولى أنه لابد أن  يتم الانتهاء من قرار اختيار رئيس الجمهورية، بينما يشير الكرد إلى أنه شأن كردي ويمكن أن نتفاهم عليه لاحقاً وأنه على الشيعة أن يتفاهموا بينهم على رئيس وزراء، بينما يعد ذلك مخالفاً لمنطق الدستور ومسار الاستحقاقات، حيث أن  منصب رئيس الجمهورية يجب أن يمرر أولاً ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى جلسة مجلس النواب ويكلف (الكتلة الأكبر) بترشيح رئيس الوزراء وبعدها الكابينة الوزارية والمصادقة عليها". 

وأضاف أن "الكرد لم يتوصلوا إلى نتيجة بخصوص منصب رئيس الجمهورية، وربما هناك رأي تم طرحه من قبل الإطار وهو أن  يبقى مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح ويبقى مرشح الديمقراطي ريبر أحمد ويتم التصويت عليهما داخل مجلس النواب، ومن يحصل على أعلى الأصوات يفوز برئاسة الجمهورية". 

من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم: إن  "الحزبين الاتحاد والديمقراطي وفي حال عدم اتفاقهما على مرشح معين لتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه لمنصب رئيس الجمهورية، فأنهما سيذهبان إلى بغداد منفردين بمرشحيهما، حيث سيكون مجلس النواب هو الفيصل لتمرير أحد المرشحين".

كما أوضح عضو تحالف الفتح، علي حسين، أن "بغداد ستحسم أمر اختيار رئيس الجمهورية المقبل، في حال لم يتمكن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي من الاتفاق على شخصية معينة وتقديمها لمجلس النواب من أجل التصويت عليها في قادم الأيام".

وقالت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي: إن "الجميع ينتظر تقديم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال أقل من 20 يوماً من أجل التصويت عليه، حيث سيعمل المجلس على اختيار أحد المرشحين في حال لم يتفق الحزبان على مرشح معين لهذا المنصب".

أما المحلل السياسي، محمد زنكنه, فأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني بعدم قبوله بمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: إن "المفاوضات ما زالت جارية بين الحزبين لكن الديمقراطي متمسك بمرشحه ريبر أحمد وعدم القبول بمرشح للتسوية لغاية الآن".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يسعى إلى الذهاب لمجلس النواب بمرشح وحيد عند عودة الجلسات للانعقاد", مؤكداً أن  "مشهد 2018 يمكن أن يتكرر إذا لم يتوصل الحزبان للاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية".

من جانب آخر، وفي شأن متصل بالمواقف السياسية من تشكيل الحكومة المرتقبة، قال النائب عن كتلة المستقلين، عدنان الجابري، في حديث لـ"الصباح": إن  "كل الخيارات مطروحة أمام المستقلين، وهناك جملة منها تدرس في أروقتهم وأثناء لقاءاتهم وحواراتهم"، مبيناً أن "طبيعة ولادة كتلة المستقلين من الجمهور الناقم على مجمل الأوضاع السياسية في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن؛ جعلت رؤياهم تختلف تماماً عن رؤى الكتل السياسية التقليدية الموجودة على الساحة العراقية".

وأوضح أن "المستقلين يرون أنه لابد من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بعيدة عن المحاصصة وبعيدة عن الأسس والقواعد التي بنيت عليها العملية السياسية والتي فيها الكثير من الأخطاء ويجب تصحيحها". 

 

تحرير: محمد الأنصاري