بغداد: مهند عبد الوهاب

 

دعا مراقبون وسياسيون، المكون الكردي، إلى الاتفاق على الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية، فيما يلوح في الأفق تكرار تجربة 2018 بأن يحسم الأمر تحت قبة البرلمان بتقديم الديمقراطي والاتحاد الوطني مرشح لكل منهما، في وقت وضع فيه الإطار التنسيقي معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء على أن تعلن الأسماء المرشحة بعد حسم منصب رئيس الجمهورية عقب عيد الأضحى المبارك.  

وقال النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، عارف الحمامي، في حديث لـ"الصباح": إن "الكرة الآن في ملعب الكرد، ولابد أن يتفقوا على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية لكي تسير العملية السياسية على أكمل وجه ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ويكلف مرشح الكتلة الأكبر، لأنه بدون وجود رئيس جمهورية ستتأخر العملية السياسية برمتها فضلاً عن تشكيل الحكومة".  

وأضاف "أننا نأمل أن يتفق الكرد في الأيام القليلة المقبلة على شخصية مرشح رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك أغلبية سياسية بما يسهل تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي أكمل آليات ومعايير اختيار رئيس الوزراء في الكتلة الأكبر".  

من جانبه، بين المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث لـ"الصباح"، أن "عامل ترشيح رئيس الجمهورية يشكل العقبة والمعضلة الأكبر في عملية الانسداد السياسي، إذ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وقبل انتهاء الاجتماع الأخير برئاسة مسعود بارزاني قد انتهى إلى قرار بالإبقاء على مرشح الحزب ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية". وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يصر أيضاً على ذات المرشح للحزب برهم صالح، لذا نحن أمام انسداد سياسي، والفكرة التي تدور بين الطبقة السياسية لحل الإشكال بالذهاب إلى سيناريو 2018، حين ذهب الحزبان الكرديان بأكثر من مرشح للتصويت عليهم في البرلمان".

وبين أن "الإطار التنسيقي داخل في اجتماعات متواصلة لحل إشكالية رئيس الوزراء واختياره وكذلك الكابينة الوزارية، بحيث أن الجميع يحصل على حقوقه واستحقاقاته وفق معيار الانتخابات وقد انتهى الاجتماع إلى قرار ربما بعد عيد الأضحى المبارك، ليتم حسم الموضوع حتى ينتهوا من أغلب مفرداته ولاسيما في قضية رئيس الوزراء".  

بدوره، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، هريم كمال آغا: إن "المفاوضات مازالت جارية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي بشأن موضوع رئيس الجمهورية"، مؤكداً، أنه "لغاية الآن لم يكن هناك اتفاق رسمي بين الحزبين". وأشار إلى أن "الوقت أمام الحزبين بدأ ينفد، فبعد عيد الأضحى المبارك: أما الاتفاق على مرشح واحد يمثل كلا الحزبين، وأما إعادة التجربة السابقة في العام 2018، وهو أن يذهب كلا الحزبين بمرشحهما إلى داخل قاعة البرلمان وبأصوات البرلمانيين ينتخب رئيس الجمهورية".

من جابنه، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي: إن "تمسك حزب بارزاني بمنصب رئاسة الجمهورية ماهو إلا محاولة يائسة سيما مع الرفض الشعبي لتولي أحد أعضاء الحزب الديمقراطي لهذا المنصب، فلا يمكن منحه لمن لايؤمن بوحدة العراق وشعبه"، بحسب تعبيره. في غضون ذلك، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي: إن "الأجواء السياسية بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان مازالت راكدة ومازال الطرفان متمسكين بمرشحيهما لرئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "قوى الإطار التنسيقي تضغط حالياً عبر الحزبين الكرديين للتعجيل في حسم خلاف أزمة تسمية رئيس الجمهورية”, مرجحاً أن "تباشر حوارات الحسم بين الحزبين بعد عيد الأضحى المبارك أو مباشرة بعد انتها العطلة التشريعية للبرلمان وسيتم الحسم عبر طريقيين لا ثالث لهما, إما الاتفاق على شخصية محددة أو  الذهاب للبرلمان بمرشحي الحزبين وسيكون الحسم تحت قبة البرلمان كما حصل بدورة 2014".

من جانبه، كشف القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، عن طرح 10 أسماء مرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال العتبي: إنه "تم طرح من 9 – 10 أسماء كمرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة لكن لم تجر مناقشتها بشكل رسمي من قبل قوى الإطار"، مبيناً أن "المرشح للمنصب قد لا يكون مستقلاً لأنه يكون ضعيفاً، لذا فإن بوصلة الاختيارات قد تبتعد عن اختيار مستقل لهذا المنصب والآراء في هذا الاتجاه تتصاعد".

تحرير: محمد الأنصاري