بغداد : مهند عبد الوهاب 

 

تعهدتْ قيادات في الإطار التنسيقي بالمضي في مسار تشكيل الحكومة واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما وجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسالة ضمنية لكل القوى المشاركة في العملية السياسية المشتركة حتى اللحظة أو "المنسحبة" أكد فيها سعي الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خدمية لا تقصي أو تهمش أحداً من تلك القوى.

وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إن "الحراك السياسي المكثف سيكون بعد عيد الأضحى المبارك، وهناك لقاءات فردية بين الكتل، والجميع ينتظر التحرك السياسي الكبير بعد العيد".

وأضاف، أن "هناك جلسات على مستوى الإطار التنسيقي للتفكير في طريقة لاستيعاب الكتل السياسية من جهة، وكذلك لطبيعة الطروحات المقدمة من جهة أخرى، لاسيما أن هناك انسحاباً للكتلة الصدرية من مجلس النواب، وبالتالي هناك تخوف من هذا الانسحاب، لذلك سيفكر الإطار في جعل الحكومة المقبلة حكومة خدمات".

وبين أن "الإطار التنسيقي يعمل على إقناع  تحالف إنقاذ وطن والكتلتين المتبقيتين فيه على المشاركة، لذلك فأن ما يجري الآن مجرد عمل لتمهيد الأرضيات المناسبة أما المفاوضات الجدية فستبدأ بعد عيد الأضحى المبارك". 

وأشار إلى أن "أول خطوة في هذا الطريق، هو الذهاب إلى اختيار رئيس الجمهورية، ولابد من تجاوز هذه العقدة التي بدون حلها لن تكون هناك حكومة أو طرح اسم مرشح لرئاسة الوزراء، وأي إعلان لاسم رئيس الوزراء سيكون حرقاً للأوراق، لذلك فأن تشكيل الحكومة المقبلة مرهون بحسم موضوع رئيس الجمهورية ومن ثم الذهاب إلى اختيار وتحديد اسم رئيس الوزراء". 

من جانبه، بيّن المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ"الصباح"، أنه "من البديهي تأجيل الحوارات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، لإعطاء فرصة أكبر للتفاهمات وتعدد الخيارات للكتل السياسية التي ستشارك بتوليف حكومة وفق استحقاق الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول 2021، وتكون حكومة قادرة على مواجهة التحديات". 

وأضاف، أن "الحكومة المقبلة يمكن أن توصف بحكومة الخدمات التي حرم منها الشعب العراقي لسنوات طويلة، وربما ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية وفر سيولة مالية ونقدية بشكل كبير ما يسهل مهمتها، لذلك عليها أن تغتنم هذه الفرصة وأن تسعى إلى تقليل خط الفقر وتقديم الخدمات التي تلامس حاجة المواطن العراقي وأن تكون قادرة على توفير فرص العمل". 

وأشار إلى أن "جميع الكتل السياسية تترقب شكل الحكومة المقبلة وحتى الكتل السياسية المعارضة، بالتالي هي تنتظر قدوم هذه الحكومة لأنها ستكون مراقبة لعملها من خلال البرنامج الحكومي الذي تقدمه، ومن ثم هي ستعرف المقياس ما بين البرنامج الحكومي وما بين الملفات التي هي محل عمل الحكومة وكم منها سيتحقق تلبية للمطالب الحقيقية، وفي النهاية نحن مقبلون على تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عيد الأضحى المبارك، وبرغم أنها ستواجه عقبات لكنها في النهاية ستشكل وتمضي في طريقها". 

إلى ذلك، وجّه أبرز قادة الإطار التنسيقي الشيعي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الاثنين، رسالة إلى من وصفهم "المشتركين والمنسحبين" من العملية السياسية.

وقال المالكي، في بيان، نشره موقعه الرسمي: إن "على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين وأنها لم تكن إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها"، في إشارة إلى التيار الصدري.

ومساء أمس الأول الأحد، أوضح المالكي، خلال اجتماع لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، أن الإطار التنسيقي شكل لجاناً تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية، معرباً عن أمله في أن تتوصل تلك اللجان إلى نتائج تفضي إلى إظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عطلة عيد الأضحى.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون, النائب محمد الصيهود، أعلن, أن الائتلاف رشح زعيمه نوري المالكي للمنافسة على منصب رئيس الوزراء المقبل.

من جهة أخرى، قال القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز: إنه "بعد عيد الأضحى سيعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهناك نقاش وحوار بين الأحزاب للتوصل إلى الاتفاق على أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مقبولاً من القوى السياسية".

 

تحرير: محمد الأنصاري