توعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة بـ «الضرب بيد العدالة» كل مفاصل الفساد في الدولة، مؤكداً أن الأوضاع في نينوى مستقرة «ولن نسمح بانفلات الأوضاع في المحافظة بعد إقالة المحافظ»، وبيّن أن حادثة العبارة كشفت عن أخطاء كبيرة وجشع وعدم مبالاة بأرواح الناس، وتعهد رئيس الوزراء بإعادة «غالبية» المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني.

يأتي ذلك في وقت قرر  فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء تخفيض أجور التمويل الصحي، وقرر المجلس ايضا تعديل قرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين الاجور والعقود، وقرر مجلس الوزراء كذلك خلال جلسته تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 نيسان المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).  

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: إن «الإجراءات التي اتخذناها بتشكيل خلية أزمة بعد حادثة العبارة المؤلمة في الموصل، كانت لمنع أي حالة فراغ إداري في محافظة نينوى التي تشهد حالياً أوضاعاً مستقرة ولن نسمح بانفلات الأوضاع فيها»، متوعداً بـ «الضرب بيد من حديد بمطرقة العدالة على كل مفاصل الفساد في الدولة»، كما تعهد بإعادة «غالبية المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة بعد إجراء التدقيق الأمني».

وعن قمة القاهرة الثلاثية التي جمعت العراق ومصر والأردن، أكد عبد المهدي أن «القمة نقلة نوعية في اعتراف الآخرين بتحسن الأوضاع في العراق وأنه ينتقل من حال إلى حال» فلقد كان بلدنا على الدوام هو نقطة الأزمة ومقرها، وكانت الدول تجتمع لبحث وحل الأزمة في العراق، أما الآن فالعراق يأتي إلى مواقع المسؤولية الأولى ويجتمع في القاهرة بقمة ثلاثية ليساعد في لملمة الأوضاع التي تدهورت في المنطقة العربية خصوصاً وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً"، مجدداً التأكيد على رفض دخول العراق في أي محور ضد

آخر.