بغداد: حيدر الجابر 

 

تتصف العملية السياسية العراقية بصفة مميزة تختلف عن بقية التجارب السياسية في دول العالم، وهي كثرة الحوارات التي تستولد حوارات جديدة، ولا تنتهي متوالية الحوارات هذه بنتيجة واضحة.

ومنذ إعلان نتائج انتخابات تشرين 2021 دخلت العملية السياسية في سلسلة من الأزمات بسبب الخلاف بشأن استمرار التوافق السياسي من عدمه، حيث يفضل التيار الصدري الذي استقال نوابه مؤخراً، تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فيما تدعم قوى الإطار التنسيقي التوافق الذي يشمل الجميع.

وبعد مرور 9 أشهر على الانتخابات، لم يتغير المشهد السياسي، إلا بزيادة عدد الحوارات والمبادرات التي لا تجد 

آذاناً صاغية.

ووصف النائب المستقل ورئيس اللجنة القانونية، محمد عنوز، التوافق السياسي بـ"المرض"، الذي يعبر عن مصالح الأحزاب السياسية، مبدياً تخوفه من قانون انتخابات جديد يغيّب مصلحة المواطن، واصفاً المبادرات بأنها "مبادرات الاستحالة المطلقة".

وقال عنوز لـ"الصباح": إن "التوافق مرض، والمحاصصة مرض قاتل للعملية السياسية، ولا تعبر عن مصلحة الشعب، وهي تعني المصالح الحزبية الضيقة دون النظر باتجاه المجتمع اقتصادياً واجتماعياً"، وأضاف "مرت 4 دورات نيابية، تغيرت فيها 4 قوانين انتخابية، وقد تجري التجربة الخامسة بقانون انتخابي جديد"، معرباً عن تخوفه من قانون جديد للانتخابات، وأن تكون العملية السياسية حقل تجارب فيما "الغائب الأعظم هو مصلحة المواطن والبلد".

وتابع،  أن "الذهاب إلى عمل سياسي وفق قانون الأحزاب وحياة سياسية حقيقية تمس المواطن هي الأساس، ومن دونها لا يمكن التفكير بتطور حقيقي، وسيستمر القلق الاجتماعي"، مؤكداً "نحن أمام مستقبل سياسي مجهول بسبب المناكفات السياسية والحديث عن التوافق".

وشدد على  أن "التوافق هو تقاسم الغنائم وليس التوافق على برنامج، وأغلب المبادرات هي مبادرات الاستحالة المطلقة التي تنطلق من مصلحة ضيقة وليس من مصلحة المواطن"، لافتاً إلى  أن "كل دول العالم المتقدم تضع مصلحة المواطن أولاً، وهذه بديهية في تجارب الشعوب".

وحتى اللحظة، يسعى الإطار التنسيقي صاحب "الكتلة الأكبر" بعد استقالة الكتلة الصدرية إلى تشكيل حكومة توافقية تضم الجميع، ويتحمل مسؤوليتها الجميع، ومع استمرار الانسداد السياسي، تطلق مبادرات من القوى السياسية بين فترة وأخرى.

من جهته، اعتبر مدير مركز التفكير السياسي، د. إحسان الشمري،  أن "التوافق ينسف نتائج الانتخابات"، مؤكداً أن "الصفقات السياسية لا تنتج حلولاً"، منتقداً "الحوارات السياسية التي لا تستند على برنامج محدد 

أو رؤية واضحة".

وقال الشمري في حديث لـ"الصباح": إن "التوافق السياسي ينسف النتائج ويضع الجميع بمستوى واحد، وهو يؤمن المصالح الحزبية ويؤدي لصفقات وتسويات"، وأضاف أن "هذه الصفقات والتسويات لا تنتج حلولاً على مستوى النظام السياسي والحياة العامة، لأن التوافق يفتح الباب للمزيد من الفساد والإقصاء والتهميش"، مؤكداً أن "لا أحد يريد أن يخسر مساحة نفوذه في السلطة التنفيذية".

 

تحرير: محمد الأنصاري