بغداد: نجلاء الخالدي

 شذى الجنابي                    

 

طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بممارسة تدخل عاجل للضغط على كل من تركيا وإيران بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حصة مائية ثابتة للعراق، بينما وعدت تركيا بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعاني العراق من أزمة مياه خانقة للعام الثالث على التوالي، نتيجة قطع دول الجوار لمياه الأنهر المشتركة مع البلاد لأسباب شتى، إضافة إلى التدني الكبير بمعدلات هطول الأمطار خلال الشتاء الماضي.   

وقال المتحدث الرسمي للوزاراة علي راضي في حديث لـ"الصباح": إن لقاء افتراضياً جرى بين المبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل أراغلو ووزير الموارد مهدي الحمداني، أكد خلاله الطرفان على ضرورة مواصلة الحوار والعمل على تقاسم الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وبينما أكد الوزير حق العراق بالتوصل إلى اتفاق يضمن وصول نسب ثابتة من الإيرادات المائية وتقاسم الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وعد مبعوث الرئيس التركي، بالعمل على زيادة الإطلاقات المائية في غضون أيام، داعياً الوزارة إلى إرسال وفد فني لمواصلة الحوار والتفاهم بين الجانبين، بينما أبدى من جهته الوزير الحمداني استعداد العراق لإرسال وفد فني وتفاوضي للوصول إلى حلول عادلة.

ويأتي اللقاء الافتراضي بين العراق وتركيا، عقب انقطاع الاجتماعات بين الخبراء الفنيين العراقيين مع نظرائهم الأتراك منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وجدد راضي رفض الوزارة للاتهامات التركية بفشل العراق بإدارة المياه، مشيراً إلى أن نسبة الإيرادات التركية هي الأدنى منذ 100 عام، مشدداً على يقين الوزارة بأن السبب الرئيس للأزمة المائية التي تعانيها البلاد، هو اتباع دول المنبع سياسة مائية تلحق الضرر بالعراق نتيجة توسعها ببناء السدود بالقرب من حدوده، فضلاً عن رفضها التوقيع على مذكرة وصيغة تقر بحصة عادلة للعراق تضمنها الحقوق والقوانين الدولية، منوهاً بأنه وبالرغم من وجود بروتوكول تعاون مائي مع تركيا، بيد أنها ترفض التوقيع عليه.

من جانبه، ذكر رئيس قسم السيطرة بالمركز الوطني لإدارة الموارد المائية المتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم حميد لـ"الصباح": أن معدل الإيرادات المائية الواردة بحوض نهري دجلة والفرات، قليلة جداً ولا تتجاوز الـ 35 بالمئة من المعدل العام، داعياً الجانب التركي إلى إطلاق ضعف الإيرادات الحالية باتجاه نهر دجلة، منوهاً بأن معدل الإطلاقات المائية من الجانب الإيراني، ما زالت قليلة، إذ بلغت لنهر ديالى 22 بالمئة من المعدل العام، وكانت لنهر الزاب الأسفل، 40 بالمئة.

في الشأن ذاته، قال رئيس لجنة المياه والأهوار في البرلمان ثائر عبد الكاظم الجبوري لـ"الصباح": إن لجنته أبلغت الرئاسات الثلاث بتوصلها إلى نتيجة حاسمة تؤكد حصول تجاوز سافر وتلاعب كبير من الجانبين التركي والإيراني على حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً للضغط على الدولتين وصولاً إلى الاتفاق مع العراق على حصة ثابتة بموجب القوانين الدولية.

 

 تحرير: مصطفى مجيد