بغداد: عمر عبد اللطيف

 

كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، عن وجود شركات مشبوهة تدعم عمل بعض منظمات المجتمع المدني العاملة داخل البلد، بينما أكد خبراء دعم جهات استخبارية كبيرة لعمل تلك المنظمات.

وقال عضو اللجنة جاسم عطوان الموسوي، لـ"لصباح": إن "منظمات المجتمع المدني مدعومة من شركات استثمارية متنوعة"، مشيراً إلى أن "بعض تلك الشركات محظورة من العمل في العراق وموضوعة في القائمة السوداء وبعضها الآخر مشمول ضمن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضاف، أن "هدف تلك المنظمات هو جمع المعلومات عن واقع العراق الأمني والاستثماري ودراسة البيئة ومدى صلاحيتها  للاستثمار، ورفع تلك التقارير إلى الجهات التي تتبع تلك الشركات".

وأكد الموسوي، على "ضرورة التحقيق والمتابعة لعمل تلك المنظمات من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وخاصة جهاز المخابرات الوطني العراقي، من خلال دراسة السيرة الذاتية لكل واحدة منها ومقرها داخل وخارج العراق وطبيعة عملها داخل البلد".

من جانبه، ذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن "منظمات المجتمع المدني تخضع لإجراءات رسمية قانونية حكومية، وأن الأعم منها الموجودة في العراق لاسيما الأجنبية منها تخضع لتدقيق أمني حتى للعاملين فيها".

وأوضح أبو رغيف، لـ"الصباح"، أن "اتهام جميع تلك المنظمات بأنها تقوم بأعمال مشبوهة قيد التحقيق، وهناك جهات رقابية استخبارية وجهاز الأمن الوطني هما المسؤولان عن الشركات، فضلاً عن جهاز المخابرات الذي يتابع  الجهات أو الشركات أو المنظمات الأجنبية في حال عدم استيفائها للشروط اللازمة والقانونية لعملها على الأراضي العراقية".

بدوره، قال الخبير الستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي،: إن "منظمات المجتمع المدني فاعل مهم ومؤثر، في شكل سلطة اجتماعية وقوة تأثير، وتعد سمة من سمات النظم الديمقراطية التي تنقل وجهات النظر ورؤى السكان عموماً والمحليين خاصة في هذه أو تلك الرقعة الجغرافية إلى صانع القرار السياسي". وأضاف الشريفي، لـ"الصباح"، أن "المنظمات لديها قدرة التأثير اجتماعياً، لذلك تعد من الفواعل المهمة والمؤثرة في تجسير الثقة بين الرأي العام بوصفه مصدر السلطات في النظم الديمقراطية والنخب السياسية وصناع القرار السياسي".

وتابع، أنه "من الضروري أن يكون هناك حذر في تناول مثل هكذا مؤسسات بحكم كونها اجتماعية ولديها قدرة الانفتاح على المجتمعات الأخرى لخلق حالة تجانس فكري لنقل التجربة وإدارة حوار اجتماعي مع دول أخرى ولكن بشرط ان تكون بعلاقات مجتمع مدني في دولة أوروبية أو آسيوية ممكن الاتصال بها أو التنسيق معها على المستوى الفكري أو إدارة حوارات مشتركة".

وأشار الشريفي، إلى أن "مثل هذه الحالات لايمثل مساساً بأمن الدولة وسيادتها مادامت تسير في إطار اجتماعي ضامن لنشاطها ضمن السياقات الدستورية والانفتاح الاجتماعي، لاسيما في النظم الديمقراطية والدولة المنفتحة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً وعسكرياً، فلا يوجد أمن مغلق بشكل تام فالتعاون الإقليمي والاتفاقيات المشتركة في مسألة تبادل المعلومات الاستخبارية كل ذلك وارد جداً وهذا لايعد مساساً بأمن الدولة".

أما الخبير الأمني مخلد حازم، فقد رأى أن "تلك المنظمات تتوسع خصوصاً في مرحلة مرور بعض الدول بالربيع العربي".

وأضاف حازم، لـ"الصباح"، أن "المنظمات دخلت إلى البلدان التي حصل فيها تغيير الأنظمة والحروب وكانت دائماً ما تدعم المواطنين والوضع القائم في تلك الدولة وكل حالة على حدة".

وبين، أنه "بالمجمل إذا تعمقنا في أصل المنظمات فلديها تمويل كبير يساعدها على أن تخترق المجتمع في مجالات متعددة كالثقافية والطبية واللوجستية والإصلاحية كما حصل في الدول ومنها العراق، إذ رأينا الكثير من المنظمات استقرت في شمال العراق ودعمت الطبقات المجتمعية ومنها الإقليات، كما أسهم الكثير منها في فتح مجالات ثقافية وتعليمية وجميعها مدعومة من جهات دولية الغرض منها أهداف وغايات لتحقيقها داخل تلك المجتمعات".

وأكد، أن "بعض تلك المنظمات تابعة إلى جهات استخبارية دولية وبعضها إلى أحزاب وأخرى إلى أحزاب دولية وجهات حكومية دولية تخترق الشعوب والمدن وتنتهز الفرص لتحاول الكسب من هؤلاء وفق الأجندة التي وضعت للشباب ولمختلف الطبقات والمجالات".

 

 تحرير: مصطفى ابراهيم