في الأثناء، طالب التيار العوني بتحمل الحكومة اللبنانية مسؤوليتها إزاء التحديات التي تواجه لبنان، مشيراً إلى أنَّ الحل في حكومة انتقالية، إذ أكد النائب ​إبراهيم كنعان أنه "يجب إيقاف ​سياسة​ الهروب إلى الأمام، فالاتفاق مع صندوق النقد لا يركب دون إيجاد حلّ للناس"، لافتاً إلى أنَّ "الحل ينتظر من الحكومة هذه والتي قبلها، أن تتحمّل مسؤوليتها بوضع حلّ جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم  يعيد الثقة للبنان ونظامه الاقتصادي والمصرفي".

واعتبر كنعان أنَّ "الحلّ يقوم على تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العهد منعاً للفراغ ولإمكانية تولّي أي حكومة صلاحيات الرئيس، وذلك ضمن المهلة الدستورية ويلتزم بها الجميع"، مشيراً إلى أنَّ "الاتكال على الفراغ أو العمل له للاستفراد بالسلطة، فهو ما يدخل حسابات التشكيل بحسابات سياسية تتصل بالرئاسة وما بعدها، وإلا سنبقى دون الاثنين معاً، وهنا تكمن الكارثة الكبرى". 

أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فرأى أنَّ "كل المسؤولين يتحملون عرقلة تشكيل الحكومة ويبدو أنه ليس هناك قرار بتشكيلها وتشكيلة ميقاتي التي قدمها للرئيس ميشال عون فيها استفزاز"، وأضاف "هناك أجواء بأن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وهذه الحكومة لا تستطيع إدارة البلد".

إلى ذلك، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: إنَّ "الحلّ الوحيد لمدّنا بالفيول​ (الوقود) أن يكون هناك تعرفة تغطي على الأقل جزءاً من كلفة الفيول، والدولة لا ميزانية لديها من أجل شرائه، وإذا لم يتم إصلاح موضوع التعرفة من غير الممكن أن تُؤمّن الكهرباء"، ولفت إلى "أننا وضعنا خطة وعرضناها على وزير المالية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء واللجان وبالتالي خطة الكهرباء عليها توافق من الأساس"، مضيفًا، "في العروض الأولية التي أتتنا من شركات خاصة لبناء محطات كهرباء. كلفة الكيلوواط عالية جداً والبيئة الاستثمارية تكون أفضل حينما يكون القطاع متوازناً مالياً، أي حينما تكون التعرفة متوازنة ومن دون تعرفة لا يمكن لأحد أن يستثمر"، وذكر أنه "إن لم يتم الاتفاق على تعرفة تغطي الكلفة للكهرباء. لن تكون هناك كهرباء".

في غضون ذلك، أشار مدير الأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم إلى أنَّ "لبنان أمام فرصة كبيرة جداً لاستعادة غناه، من خلال ​ترسيم الحدود​ البحرية، وأعتقد أننا على مسافة أسابيع، وليس أكثر من تحقيق هذا الهدف، نحن على مقربة إذا تمسكنا بحقنا وبقينا موحدين لتحقيق هذا الهدف الذي يعيد أولادنا إلى البلد، ولكن إذا تخلينا عن حقنا وكرامتنا، يمكن أن يهاجر كبار السن".

وأوضح إبراهيم أنَّ "الموضوع له علاقة بمدى ثباتنا وصمودنا ووحدتنا، خلف حقنا، وأعتقد ما سوف نصل إليه على مستوى ترسيم الحدود، هو أقل من حق، هو تسوية، فالظروف الدولية والإقليمية للأسف، تفرض علينا أن نصل إلى تسوية، فحقنا ليس الخط 29 ولا 23، بل حقنا هو ​فلسطين​ كلها، وهذه تسوية مؤقتة، وكل ما نمر به في لبنان هو مؤقت، ونحن على يقين أننا سنعيد فلسطين إلى أصحابها الحقيقيين، وهذه المياه هي فلسطينية، وليست إسرائيلية، وبهذه المناسبة أدعو الإخوة الفلسطينيين لأن يعلنوا موقفاً سياسياً من هذا الموضوع، من أنَّ ما يفاوض عليه لبنان مع العدو الإسرائيلي، ليس حقاً للعدو، بل هو حق لنا، وأتمنى أن يسمع الإخوة الفلسطينيون وأن يستجيبوا، وهذا الأمر يساعدنا جداً على المستوى السياسي".