بغداد: مهند عبد الوهاب وهدى العزاوي
تنشغل الساحة السياسية العراقية هذه الأيام بمسارين يكمل بعضهما بعضاً، ففي حين لم ترشح أي أخبار جديدة عن اسم المرشح أو المرشحين لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي وبقيت الأمور تتأرجح على التوقعات والتوقيتات السابقة،
وجد الحزبان الكرديان "اليكتي" الاتحاد الوطني و"البارتي" الديمقراطي نفسيهما في سباق الأميال الأخيرة لحسم اسم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، في وقت نأى فيه البرلمان بنفسه عن تحديد موعد جلسة الانتخاب المرتقبة مشترطاً ذلك بالتوافق السياسي خارج أروقته.
وقالت النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور في حديث لـ"الصباح": إن "الكتل السياسية الكردستانية تأمل أن يتوصل الحزبان الكرديان إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأضافت، أن "الاجتماعات على مستوى القيادات مستمرة للتوصل إلى شخصية يتوافق عليها لمنصب رئيس الجمهورية، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق محدد، وفي حال عدم التوصل إلى حل أو اتفاق بين الحزبين الكرديين سوف يعود سيناريو عام 2018 إلى الواجهة السياسية".
من جانبه، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، في حديث لـ"الصباح": إنه "تم عقد اجتماع بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي متمثل برئيس حزب الاتحاد بافل طالباني والقيادي في الحزب الديمقراطي وزير الخارجية فؤاد حسين، ولم يصدر أي بيان بشأن مضمون الاجتماع".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش حسم موضوع منصب رئيس الجمهورية، وما جرى في الاجتماع هو تمهيد لاجتماع في الأيام القليلة المقبلة بين المكتبين السياسيين، وإذا تطلب الأمر سيجتمع رئيسا الاتحاد الوطني والحزب
الديمقراطي".
وبيّن أن "الخيارين المطروحين بأن يكون لـ(البارتي) منصب رئيس الجمهورية مقابل حصول (اليكتي) على المناصب الوزارية الاتحادية المخصصة للكرد، أو يسحب (اليكتي) مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية ويتفق الجانبان على مرشح مشترك للمنصب"، موضحاً أن "هذه الخيارات ليست خيارات الاتحاد الوطني ولا الديمقراطي وإنما هي طرح جزء من قوى الإطار التنسيقي كحلول لفك الانسداد السياسي وتسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية".
بهذا الشأن، قال المختص في الشأن السياسي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح": إن "من النقاط التي أثارها وفد الديمقراطي الكردستاني (البارتي) في اجتماع السليمانية مع الاتحاد الوطني (اليكتي) الحصول على منصب رئيس الجمهورية مقابل حصول (اليكتي) على المناصب الوزارية الاتحادية المخصصة للكرد".
وأشار إلى أن "الجديد في الأمر أن (البارتي) سابقاً كان رافضاً تماماً اشراك (اليكتي) في عملية صنع القرار واختيار رئيس الجمهورية أثناء فترة التحالف الثلاثي، إلا أن الأمور التي حدثت فجأة بعد انسحاب الكتلة الصدرية، وجد (البارتي) والسيادة أنفسهم في معادلة جديدة"، مبيناً أن "(اليكتي) الآن في وضع أفضل كونه حليف الإطار التنسيقي الذي حصل على أغلب مقاعد التيار الصدري المنسحب وجزء منها ذهبت إلى المستقلين وكذلك حلفاء للإطار، إلا أن المشكلة هي أن سياسة الإطار تختلف عن سياسة التيار، فالتيار كان يسند (البارتي) تماماً".
وأضاف، أن "من النقاط التي يتم تداولها بأن يسحب (اليكتي) ترشيح برهم صالح ويتفق الجانبان على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية".
بدوره، بيّن المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ"الصباح"، أن "الحزبين الكرديين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تسمية رئيس الجمهورية، وهذا الخلاف يعود إلى مشكلات أخرى أعقد من ذلك".
وأضاف، أن "الطرفين متمسكان بموقفهما رغم محاولة الحزب الديمقراطي إيجاد نافذة للحل من خلال تقديم أفكار يمكن أن تشكل رؤية مستقبلية يتوافق عليها الحزبان".
رسمياً، حدّد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد، أمس الثلاثاء، شرطاً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، في بيان صدر عن مكتبه: إن "هناك وللأسف من يحاول زج المؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها، وما حصل من انسداد ومعطيات سابقة واختلاف الأطراف في المواقف كل ذلك عقد المشهد السياسي".
وأكد أن "مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس، واستكمال الاستحقاقات الدستورية".
ودعا عبد الله القوى الوطنية وأطراف العملية السياسية إلى "ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات والاتفاق على اختيار وترشيح الشخصيات لرئاستي الوزراء والجمهورية، حتى يتنسى لمجلس النواب القيام بدوره والمضي بالإجراءات القانونية وفق الدستور والنظام الداخلي وتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر".
في المقابل، تترقب الأوساط السياسية، اجتماعاً سيعقد خلال الساعات المقبلة يجمع قوى الإطار التنسيقي من أجل حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء.
تحرير: محمد الأنصاري
