أحالت وزارة الداخلية عدداً من ملفات الفساد على القضاء وشملت بعض كبار المسؤولين ممن شغلوا مناصب عليا في الوزارة سابقا وحاليا، فيما ضبط مكتب المفتش العام للوزارة شخصاً متلبساً بالجرم المشهود وهو ابتزاز المواطنين بانتحاله لصفة ضابط برتبة عميد في مكتب وزير الداخلية.
وقال مفتش عام الداخلية، جمال الاسدي، في حديث لـ»الصباح»: ان المكتب احال عددا من ملفات الفساد على القضاء وشملت مسؤولين كبارا شغلوا مناصب عليا بينهم مدراء عامون سابقون وحاليون في الوزارة، لافتاً إلى القبض على عشرة متهمين على صلة بهذه القضايا خلال عمليات دهم تخللها اطلاق نار بين المطلوبين والقوة المهاجمة من المكتب.
وأضاف الأسدي أن المكتب سيعلن اسماء المطلوبين وجرائمهم بعد استدعائهم لاكمال التحقيقات القضائية معهم وفقا للصلاحيات المحددة بالقانون النافذ، كاشفاً عن فتح تحقيق في قضايا فساد كبيرة يأتي في مقدمتها مشروع التأمين الصحي للشرطة ومتعلقاته الاخرى فضلا عن تواصل التحقيق في ملف سرقة وتهريب سكراب موقع التاجيات شمال بغداد الى خارج البلاد باستخدام موافقات مزورة على مدى العامين الماضيين.
وأوضح مفتش عام الداخلية ان عمليات التهريب تسببت بخسارة البلاد لكميات كبيرة من الحديد الخام تقدر بمليارات الدنانير تدخل في صناعات الحديد والصلب اضافة الى ملف تسجيل السيارات في مديريات مرور كركوك وصلاح الدين و»مخالفات مسلكية» تتعلق بابتزاز المواطنين في مراكز الشرطة. وبشان اخر الاجراءات حول ملف سيارات الميتسوبيشي، بين الاسدي ان مفتشية الداخلية احالت القضية على الجهات القضائية قبل شهر تقريبا، مشيرا الى ان عملية احتجاز اكثر من 200 سيارة جاءت ضمن خطة استباقية لمكافحة الفساد بالداخلية.وتابع الأسدي أنه لم تصدر اي اذونات للشركة باستيراد سيارة الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في اطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة، داعيا القضاء الى حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الراي العام.
ونبه مفتش عام الداخلية الى تعرض المكتب لتدخل بعض الجهات النافذة للضغط على المحققين بهدف حرف التحقيقات، مشدداً على إصرار الحكومة على تنفيذ سياستها في مكافحة الفساد التي وضعتها ضمن أبرز أهداف البرنامج الحكومي.
على صعيد ذي صلة، ذكر بيان لمكتب المفتش العام للوزارة، تلقته «الصباح»، أنه «تمت عملية القاء القبض على منتحل لصفة ضابط برتبة عميد في مكتب وزير الداخلية بناءً على معلومات من مصادر المفتشية الخاصة التي أفادت بقيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين وابتزازهم بالمال من خلال انتحاله لصفة ضابط في مكتب وزير الداخلية برتبة عميد، يقوم بإيهام المواطنين بإمكانية قبولهم في المعهد العالي التابع لوزارة الداخلية مقابل مبلغ قدره 20 ألف دولار للشخص الواحد».
وأشار البيان الى «تشكيل فريق عمل من مكتب المفتش العام في مديرية التدريب والتأهيل، الذي قام بدوره باستحصال الموافقات القضائية الأصولية بالضبط والتحري، ونصب كميناً للمتهم وضبطه متلبساً بجريمته».
ولفت البيان الى ان «الفريق قد نظم محضر ضبط ودون إفادة واعتراف المتهم، وعرض قضيته أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفه وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي على ذمة التحقيق».
