بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

باشرت اللجنة التي شكّلها الإطار التنسيقي لاختيار المرشحين لرئاسة الوزراء مهامَّها منذ أمس الأربعاء على أمل حسم الأمر مطلع الأسبوع المقبل، في وقتٍ أمهل الإطار الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني اليومين المقبلين لحسم التوافق على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية أو الذهاب لآلية التصويت تحت قبة البرلمان.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الفتح النيابية، رفيق الصالحي، لـ"الصباح": إنَّ "التفاهمات مستمرة لاستكمال ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية وأخرى لمنصب رئيس الوزراء، ولكن الحلقة التي لم تكتمل بعد هي حلقة التفاهمات بالنسبة للحزبين الكرديين وهي التي تؤخر تشكيل الحكومة". 

وأضاف أنَّ "عدم اتفاق الكرد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وتأخير الاتفاق بين الكرد سيُفضي إلى رحيل الحل إلى داخل البرلمان بمرشحين يعرضون على  النواب للتصويت واختيار 

أحدهم". 

وبين أنَّ "الإطار التنسيقي يميل إلى التوافق وحل المشكلات العالقة توافقياً وبهدوء، وقد يكون ملخص نتائج الاجتماع الأخير للتنسيقي قد حدد معالم العملية السياسية؛ بل حتى حدد مناصب وزارية للكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي برغم انسحابهم". 

وأكد أنَّ "الأسلوب الذي يتبعة الإطار التنسيقي هو أسلوب  التوافق لأنه يؤمن أنه الحل الأفضل الذي يسير بالبلد إلى بر الأمان، ولأنَّ البلد لا يتحمل الفترة الطويلة للانسداد السياسي الذي أثر في الخدمات وفي معالم الحياة الاجتماعية للمواطنين في كل أوجهها، لذلك المرحلة الآن تتطلب من الكتل السياسية والحكومة الإسراع بإنجاز المشاريع التنفيذية إضافة إلى المشاريع  التشريعية". 

ولفت إلى أنَّ "الإسراع بالتصويت على مرشح منصب رئاسة الجمهورية سيفتح الطريق أمام الإطار التنسيقي على اعتباره الكتلة الأكبر لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة". 

وكان الإطار التنسيقي شكّل لجنة لاختيار المرشحين لرئاسة الوزراء تتكون بحسب ما أعلن من الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.

من جانبه، بين رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، الدكتور عدنان السراج، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "التطورات المقبلة لتشكيل الحكومة تأتي باستعداد الإطار التنسيقي الذي شكل لجنة مكونة من قادة الإطار الذين ستكون على عاتقهم تنقية الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل وعرضها على قيادة الإطار ليتم التوافق عليها". 

وأضاف أنَّ "عدداً من الأسماء المرشحة ستكون لديهم الإمكانية لطرح وجهات نظرهم وإمكانياتهم أمام اللجنة الرباعية"، وبين أننا "أمام تشكيلات حقيقية وواقعية لإعداد البيان الذي سيكون بياناً توافقياً من أجل تقديم أحد المرشحين داخل المؤسسة الإطارية، وحتى الآن قدَّم المستقلون اثنين من المرشحين والقوى الناشئة قدمت اثنين من المرشحين والإطار التسيقي قدم العديد من المرشحين".

وبين أنه "ليس هناك سقف زمني لعمل اللجنة ولكن واقع الحال أعطى مهلة للجنة ثلاثة أيام لتقديم تقريرها، وأعطى القوى الكردية مجالاً إلى يوم السبت المقبل لحسم موضوع المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يجب أن تتفق القوى الكردية عليه؛ وإلا سيكون الذهاب إلى قبة البرلمان هو الحل لعقد جلسة وعرض المرشحين الموجودين أساساً  كمرشحين لمنصب الرئيس". 

وأكد السراج أنَّ "هناك أسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء وأكثرهم حظوظا حسب تقديرات الواقع السياسي هو محمد شياع السوداني الذي حظي بدعم جميع القوى السياسية ولعله يحظى بدعم نوري المالكي الذي آثر مع هادي العامري عدم خوض الترشيحات المقبلة، لذلك سيكون الأوفر حظاً بين المرشحين للعديد من المواصفات المقبولة لدى الكتل السياسية والطريقة التي قدمها إلى قادة الإطار وأسلوبه وخبرته السياسية السابقة".

بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود: إنَّ "البرلمان سيعقد جلساته في الأسبوع المقبل وستكون إحدى جلساته مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من أجل حسم هذا 

المنصب".

وأضاف أنَّ "الوقت ليس طويلاً لاختيار شخصية لمنصب رئيس الجمهورية ومن المرجح أن يحسم الأكراد موقفهم خصوصاً الحزبين الاتحاد والديمقراطي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للقدوم إلى بغداد بمرشح واحد لهذا 

المنصب".

وبين أنَّ "الإطار التنسيقي يدفع باتجاه مجيء الأكراد بمرشح واحد كي يتم التصويت عليه داخل البرلمان، وفي حال عدم الاتفاق فإنَّ سيناريو 2018 سيُعاد تكراره وسيُترك الأمر لمجلس النواب ليحدد مصير أحد المرشحين للمنصب الرئاسي".

ولفت إلى أنَّ "جميع المؤشرات توحي بأنَّ الأكراد سيتفقون في ما بينهم على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية لتقديمه إلى البرلمان من أجل التصويت عليه".

 

تحرير: محمد الأنصاري