تنصب الجهود الحكومية والنيابية في الوقت الحاضر على معالجة ظاهرة المساكن العشوائية من خلال وضع "سياسة وطنية للاسكان ومعالجة العشوائيات" التي يقطنها اكثر من 3 ملايين نسمة في عموم مناطق البلاد، وفقا لاحصائيات رسمية.

وعقدت لجنتا القانونية والخدمات والاعمار النيابيتان، مع وفد حكومي اجتماعا مشتركا بهذا الصدد، فيما كشف الاخير عن تشكيل لجان مختصة في كل محافظة وتم على اثر ذلك وضع خارطة طريق، لا سيما ان العشوائيات تضاعفت بين عامي 2016 الى 2018.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لـ"الصباح": ان "وجود العشوائيات والتجاوزات هو نتيجة طبيعية لما حصل بعد عام 2003، على الرغم من انها كانت موجودة قبل سقوط النظام المباد لكن بشكل قليل"، مبينا ان "تزايد حجم العشوائيات جغرافيا وبيئيا يحتاج الى خدمات كثيرة ما ادى بالنتيجة الى اعباء اضافية على المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين مثل امانة بغداد".   

واضاف النائب الأول، ان "حجم السكان الذين يعيشون في هذه العشوائيات يصل الى 3 ملايين نسمة ولا يمكن حل ذلك بقانون يكتب على ورق فقط". 

وكشف الكعبي عن وجود "رغبة حقيقية من اعضاء مجلس النواب واللجان المعنية في تنسيق الجهود الحكومية المركزية والمحلية لوضع خارطة طريق لانهاء هذا الملف بشكل سريع".

بدوره ذكر عضو لجنة الخدمات والاعمار علاء الربيعي في تصريح لـ "الصباح"، أن "اللجنة ستعرض في الجلسات المقبلة للمجلس قانون السكن العشوائي والتجاوزات"، مشيراً إلى أنه "لغياب التخطيط وعدم وضع خطة اسكان وطنية في المرحلة السابقة، تكونت مجمعات سكن عشوائية، وبحسب احصائيات وزارة التخطيط فإن هناك 1002 مجمع سكني عشوائي في بغداد فقط".

وأكد الربيعي، أن "مجلس النواب سيقر قانون سكن العشوائيات وسيضمن القانون جزءاً من متطلبات الحياة الكريمة"، مضيفاً أن "لجنة الخدمات عاكفة على قراءة العديد من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن ومنها قانون السكن باعتباره حقاً لكل

 مواطن".