بغداد: بلال زكي

 

أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم قرب حسم تسمية المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني في الاستحقاقات القريبة المقبلة وأبرزها بطولة الأردن الرباعية، مفندا في الوقت ذاته جميع الأنباء التي تتحدث عن تقديمه الاستقالة من العمل داخل منظومة اتحاد اللعبة.

وقال مشرف المنتخب الوطني يونس محمود في تصريح خص به "الصباح الرياضي": إن الأيام القليلة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة بين اتحاد الكرة واللجنة الفنية بهدف الإسراع بدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين المحليين وانتقاء الأفضل بينهم من أجل ترشيحه للإشراف على القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مبينا أن اللجنة الفنية بلغت مراحل متقدمة للغاية في مسألة تحديد الأسماء المرشحة لتدريب منتخبات "الوطني، الأولمبي، الناشئين" وستقوم بتقديم ملفها الرسمي إلى المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة على الأغلب اليوم الأحد أو غدا الاثنين.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع أعضاء اللجنة الفنية على تقديم ثلاثة أسماء لكل منتخب "الوطني، الأولمبي، الناشئين"، على أن يختار اتحاد الكرة أحد تلك الأسماء الثلاثة، مرجحا الإعلان عن أسماء المدربين في الاجتماع المقبل للاتحاد المؤمل إقامته بعد غد الثلاثاء.

ولفت إلى أن نية اتحاد الكرة كانت تذهب دوما باتجاه التعاقد مع ملاك تدريبي أجنبي صاحب إنجازات كبيرة، لكن التقشف المالي أرغم الاتحاد على تغيير البوصلة باتجاه المدرب المحلي الذي سنعمل على تقديم جميع أشكال الدعم له بغية تحقيق النجاح مع أسود الرافدين.

وختم "السفاح" حديثه بنفي جميع الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا والمتعلقة بتقديم استقالته من العمل في اتحاد الكرة على خلفية وجود تقاطعات عملية مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي.

على صعيد متصل كشف عضو اتحاد كرة القدم أحمد الموسوي عن اعتماد ثلاث خطط لتسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني. وأضاف الموسوي في تصريحه لـ"الصباح" أن الخطة أ تتضمن التعاقد مع ملاك فني أجنبي رفيع المستوى لقيادة المنتخب في السنوات الأربع المقبلة، ويبقى تطبيق هذه الخطة مرتبطا بالحصول على الأموال اللازمة التي يتطلبها التعاقد مع المدرب الأجنبي، متابعا أن الخطة ب تستهدف تسمية مدرب محلي بشكل مؤقت لتمشية أمور الاستحقاقات القريبة ثم يتم التعاقد مع مدرب أجنبي ويعمل إلى جانبه نفس المدرب المحلي بصفة مساعد، أما الخطة ج فستشهد الاعتماد كليا على ملاك تدريبي محلي يقود الكرة العراقية للسنوات الأربع المقبلة.

ونوه بأن الاتحاد وضع سقفا زمنيا أقصاه نهاية الشهر الحالي سعيا لتسلم الأموال من الحكومة، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن الخطة ب ستكون هي الأقرب للتطبيق على أرض الواقع.