بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

ذكرت مصادر متطابقة من الإطار التنسيقي أن الأخير يقترب من تسمية رئيس الوزراء المقبل، مبينين أن الأمور الآن مقيدة على التصويت داخل الإطار على شخصيات محدودة العدد، وبينما يراوح الحزبان الكرديان مكانهما إزاء الوصول إلى اتفاق على المرشح الرئاسي، أكد مراقبون وسياسيون أن مفتاح الحل للحكومة المقبلة دستورياً يكمن في اتفاق الكرد على تسمية شخصية رئيس الجمهورية. 

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي، في حديث لـ"الصباح": إن "الحزب مستمر في المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومع ذلك نحن مصرون على استحقاقنا الانتخابي، وذلك لأن الديمقراطي أكبر كتلة في الكتل الكردستانية". 

وأضاف، أنه "من الممكن أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالنتيجة نذهب إلى مرحلة التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان ومن يفوز في التصويت يتسنم المنصب وندعمه بشكل كبير، وهذه هي الآلية الديمقراطية". 

وأشار إلى أن "تأخير تشكيل الحكومة ليست له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنها أمر محسوم سواء لـ(البارتي) أو (اليكتي) أو أي شخصية كردية أخرى، ولكن الأمر يجب أن يحسم داخل الإطار التنسيقي بتسمية رئيس وزراء". 

إلى ذلك، بيّن المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "في كل الأحوال فإن الإطار التنسيقي لا يستطيع تسمية رئيس الوزراء إلا بعد تسمية رئيس الجمهورية لأن المادة 70 الفقرة 7 من الدستور تنص على أن يكلّف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر وفق المادة 76 بترشيح رئيس للوزراء". 

وأضاف، "بما أن الحزبين الكرديين (اليكتي) و(البارتي) لم يتفقا حتى الآن على تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن الإطار لا يستطيع تسمية رئيس وزراء بالوقت الحاضر، علماً أن الإطار في اجتماعات مستمرة لهذا الغرض"، وبين أن "الإطار يستطيع انتخاب رئيس للوزراء ولكن سيصطدم بعقبة عدم تسمية رئيس الجمهورية، ولهذا فإن الكرة في مرمى الكرد".

في غضون ذلك، كشفت النائب عن الإطار التنسيقي، عالية نصيف، عن أن اللجنة المكلفة بتحديد الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل توصلت إلى تحديد ثلاث شخصيات من مجموع 25 مرشحاً.

وقالت نصيف: إن " حسم منصب رئاسة الوزراء سيتم خلال الأسبوع الجاري"، وبينت أن "الاختيار سيتم عن طريق انتخاب الهيئة العامة المكونة من النواب الشيعة"، داعية قادة الإطار التنسيقي إلى "الإيفاء بوعدهم بآلية الانتخاب عن طريق الهيئة العامة لكي يتحمل النواب الشيعة أيضاً مسؤولية اختيار الحكومة".

في المقابل، قال مصدر من داخل الإطار التنسيقي، دون الإفصاح عن اسمه: إن "اسمين سيتم طرحهما من قبل الإطار لشغل منصب رئاسة الوزراء، هما قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني ليتم اختيار واحدٍ منهما لمنصب رئاسة الوزراء".

تحرير: محمد الأنصاري