تونس: وكلات

 

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن أول قرار بعد الاستفتاء هو وضع قانون انتخابي جديد يغير الشكل القديم للانتخابات التي لا يعبر فيها المنتخَب عن إرادة الناخب، وأضاف أن توافداً كبيراً كان على لجان الاقتراع، وأنه لو جرى الاستفتاء على مدى يومين لكانت نسبة المشاركة أعلى، مؤكدا أن الدستور الجديد سيدخل حيز التنفيذ إعلاء للنظام الجمهوري الذي لن يتم المساس به، والعمل "على أن يكون هناك توازن بين مختلف السلطات".

وقال: إن "هناك مغالطات وأراجيف كثيرة لكن الشعب لا يصدقها وهذا الوضع سينتهي لأن الكلمة الحرة تفترض الصدق"، وشارك الرئيس التونسي التونسيين الذين خرجوا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتفال بالتصويت على الدستور الجديد، وتجول سعيّد في المنطقة، وذلك بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العليا للانتخابات في تونس.

هذا وتتواصل عملية فرز الأصوات في استفتاء الدستور الجديد في تونس بعد إغلاق مراكز التصويت، وأشار استطلاع للرأي إلى أن 92% من المشاركين صوتوا بـ "نعم" لصالح مشروع الدستور الجديد في تونس وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على المشروع مساء أمس الأول الاثنين، وبعد غلق مكاتب الاقتراع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة في حدود 54،27%.

بدورها أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أبرز أطياف المعارضة في تونس، رفضها نتائج الاستفتاء على الدستور وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيّد بالاستقالة. 

وقالت الجبهة التي تضم ائتلافاً من خمسة أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلون، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعد الرئيس قيس سعيّد فاقداً للشرعية، كما شككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات، وطالبت الجبهة باستقالة الرئيس قيس سعيّد والإعلان عن انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

وتتهم المعارضة قيس سعيّد بالتأسيس لحكم فردي عبر دستور يمنحه صلاحيات واسعة فيما يردد سعيّد بأنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد، كما نفى أي نوايا بالعودة إلى الحكم الاستبدادي. 

وتعديلات الدستور، التي لا توافق عليها المعارضة، تمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة مقارنة بالقانون الأساسي الذي تم تبنيه في عام 2014، وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتوقف تونس عن كونها جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة، وسيقوم رئيس الدولة بتعيين الحكومة والقضاة.