باسيل: لا مسوِّغ لدعم فرنجية في انتخابات الرئاسة

الرياضة 2022/07/27
...

 بيروت: جبار عودة الخطاط 
عد حديث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر باستعداده "لجلب الفيول الإيراني إلى لبنان مجاناً على أن توافق الحكومة اللبنانيَّة"، طالبت فعاليات سياسية في لبنان حكومة ميقاتي بتلقف الأمر لحاجة البلاد الماسة للوقود في هذا الظرف، بينما سياسياً تفاجأ كثيرون بقول جورج باسيل: "لا أرى مسوِّغاً  لدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في انتخابات رئاسة الجمهورية".
 
والمواقف التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل في إطلالته التلفازية حملت إشارات واضحة بأن الرجل ما زال يطمح لخلافة "عمه" الرئيس عون في قصر بعبدا، وأن حظوظه في الحصول على رئاسة الجمهورية اللبنانية غير مغلقة وليست كما تسعى لتصويرها بعض الأوساط بالحظوظ المنتهية، فهو أكبر تكتل ماروني في البرلمان اللبناني كما أشار إلى ذلك (مرشح طبيعي) برغم العقوبات الأميركية عليه، ويبدو أنه يعتقد بأن تلك العقوبات لا تمثل معرقلاً أمامه في مطمح الرئاسة.
باسيل أعلن، "لا أرى مسوِّغاً لدعم رئيس تيار (المردة) سليمان فرنجية في انتخابات الرئاسة"، مشيراً إلى الفارق الذي يفصل فرنجية الذي ليس لديه سوى نائب، ومن لديه 20 نائباً، في إشارة إلى باسيل نفسه، هذا الموقف جاء خلافاً لكل الأجواء التي تمت إشاعتها مؤخراً بأن باسيل بات مقتنعاً بعدم الممانعة لترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بعد الحديث عن وساطة قادها أمين عام حزب الله في رمضان الماضي، وأن نصر الله أفلح في تذويب الجليد بين الرجلين في مائدة الإفطار التي جمعهما عليها يومئذ. 
في هذه الأثناء، حظيت المقابلة التلفازية التي أطل من خلالها السيد حسن نصر الله مساء أمس الأول الاثنين، ولاسيما الشق المتعلق بجاهزيته لجلب الوقود الإيراني شريطة موافقة الحكومة اللبنانية، باهتمام سياسي بالغ، إذ لفت رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، أمس الثلاثاء، إلى أن "عرض أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لجلب الفيول الإيراني تطور إيجابي كبير، ويجب أن يوضع موضع التنفيذ وكل من يرفض يجب أن يتم التشهير به"، وأضاف، "أعتبر الرفض خيانة للناس ومصالحهم، لأن الفيول العراقي سينتهي آخر آب المقبل. نرحب بالفيول الإيراني".
جاء ذلك بعد قول أمين عام حزب الله: إنني "جاهز لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء اللبنانية مجاناً على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك"، وأوضح أنه "للأسف الشديد ليس هناك جرأة سياسية في لبنان على هذه الخطوة نتيجة الخوف من العقوبات الأميركية على الأشخاص وأسرهم". في غضون ذلك، يشكل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام احتجاجاً على تردي أجورهم مقابل الغلاء الفاحش؛ صداعاً كبيراً للحكومة اللبنانية الساعية لاجتراح الحلول الواقعية لإنهاء ذلك الإضراب في خضم حالة الإفلاس الذي يعصف بالخزينة الحكومية.
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أشار بهذا الخصوص إلى أنه "إذا لم يلتحق موظفو المالية بمراكز عملهم فلا إمكانية لاحتساب الرواتب هذا الشهر، وفي حال التحقوا اليوم سيكون هناك تأخير في الرواتب"، وتابع في تصريح له أمس الثلاثاء، أنه "يعمل مع رابطة موظفي القطاع العام متمنياً عليهم التريث في الإجابة عن الاقتراحات والذهاب إلى فك الإضراب وتأمين رواتب الموظفين".