بغداد : هدى العزّاوي

 

ملف تكسي"المميّز" لم ولن يغادر دائرة شبهات الفساد الكبيرة التي لم نجد لها جواباً بعد، وعلى مجلس النوّاب فتح هذا الملف ووضعه على طاولة المُحاسبة، بهذا التصريح بدأ المختص في الشأن السياسي، مهنّد العتّابي حديثه لـ"الصباح"، معيداً لذاكرة الرأي العام ملف تكسي "بغداد" الذي استولى بشكل متوحّش على نقل المسافرين وحصر النقل بشركة تكسي "بغداد" وبأسعار باهظة 

جداً.

وأضاف العتابي أنه "بعد أن طفحت صفقة هذه الشركة التي كان عقدها مع شركة نقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل؛ بادر القرار الحكومي إلى إنهاء العقد مع تكسي (بغداد) والتعاقد مع شركة تكسي (المميّز) التي أبرمت عقدها هذه المرّة مع سلطة الطيران المدني المرتبطة برئاسة الوزراء مباشرة بمخالفة قانونية صارخة لكون التعاقد خارج صلاحيّات سلطة الطيران المدني التي بحسب قانونها لا يحقّ لها إبرام عقود كهذه".

وأشار إلى أنه "إذا ما ذهبنا إلى العقد الجديد مع شركة تكسي (المميّز) نجد أنّ استفحال سيطرة الشركة صار بشكل أكثر وحشيّة وبطريقة احتكاريّة فاقت سابقتها من خلال حصر النقل بها وبأسعار لا يوجد مثيلها في 

كلّ العالم".

وأكد أن "هذا الأمر الذي جعل ملف نقل المسافرين يعج بالمخالفات القانونية والفساد المالي يستوجب أن يكون في طليعة مهام رقابة مجلس النوّاب ليكون ملف نقل المسافرين على طاولة المحاسبة 

البرلمانية."

وأشار العتابي، إلى أن "الأعجب مِن ذلك كلّه أنّ شركة تكسي (بغداد) كانت مُلزَمة بوفق العقد بتسليم (500) سيارة كانت بحوزتها لتكون بصالح الشركة الحكوميّة، لكنها رفضت ذلك، وبحسب ما وصلنا فإنّ سيّارات شركة تكسي (بغداد) تمّ تغيير لونها وتحويلها لشركة التكسي (المميّز)، وبذلك صارت صفقة نقل المسافرين بين شركتين في حقيقتهما شركة واحدة مع تغيير لون السيارات واسم الشركة، لتنتقل الصفقة المالية من شركة نقل المسافرين التابعة لوزارة النقل لتحط في أحضان سلطة الطيران المدني، لتصبح شركة نقل المسافرين صاحبة الحقّ والاختصاص تتفرّج على نقل المسافرين وتجرّ الحسرات"، بحسب 

تعبيره.

مستشار اللجان البرلمانية، الدكتور هاتف الركابي، أوضح في حديث خاص لـ"الصباح": أن "شركة تكسي (بغداد) أو (المميز) بتحديث اسمها الجديد لا يخفى على أحد عملية القرصنة الحاصلة التي تنفذها في عملية التنقل من مدينة بغداد إلى ساحة عباس بن فرناس ثم إلى المطار".

وأكد أن "أجرة النقل من المطار إلى الرصافة أو الكرخ، مرتفعة جداً، وبالتالي يشوب هذه الشركة فساد مالي وإداري تقف خلفه مجموعة من المافيات لسرقة أموال المواطنين من خلال العقود المبرمة من قبل سلطة الطيران المدني، حتى وصل إيراد هذه الشركة نحو 17 مليار دينار سنوياً كأجور النقل من المطار إلى ساحة عباس بن فرناس فقط"، وأضاف، "لذا  لابد من إيقاف عملية الفساد هذه، وعلى مجلس النواب وخاصة اللجان البرلمانية المختصة وديوان الرقابة المالية أن تفعل دورها الرقابي وتعلن عن حالة الفساد الموجود في هذه الشركة".

ووعد الركابي بتقديم "تقرير مفصل عن عمليات الفساد التي تشوب هذه الشركة إلى لجنة الخدمات النيابية أو لجنة النقل في البرلمان لتسليط الضوء واستضافة مسؤولي وزارة النقل وسلطة الطيران المدني لإيقاف هدر المال العام، وإيقاف عملية التعاقد،إذ كان من الأجدر أن تستثمر سلطة الطيران المدني كوادرها المحلية والوطنية من دون هذا التعاقد الذي يرهق كاهل المواطن العراقي".

 

تحرير: محمد الأنصاري