بغداد: الصباح 

 

اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد القانون الدولي وحقوق الانسان، ورشة عمل عن آليات سير العملية التشريعية (التحديات - الحلول) بمشاركة النائب محمد عنوز رئيس السن للجنة القانونية وعدد من اعضاء البرلمان.

واكد سعد فياض مدير عام المعهد بكلمته في مستهل الورشة التي عقدت على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس بحضور ممثلو الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، ان طريق العملية التشريعية اتخذ على وفق الدستور النافذ مسارات عدة منها ما يتصل بالسلطة التشريعية واخرى بالسلطة التنفيذية إلى جانب دور رئيس الجمهورية وفقا للمهام والصلاحيات التي كفلها الدستور والتي تلتقي جميعها في مسار واحد يستهدف مصلحة الشعب والنهوض بواقع الدولة وخلق منظومة تشريعية رصينة ومتكاملة خاضعة لاجراءات محكمة وهو ما نسعى الى ديمومته وتعزيزه وترسيخه وتطويره من خلال ورشة اليوم.

واضاف فياض انه لا يخفى على الجميع ما واجهته عملية سن القوانين او تعديلها اوالغاء ما لايتلائم مع واقع البلاد بعد 2003 من تحديات وعقبات ترتبط بضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة او الجهات المعنية بالتشريع الامر الذي اشر حصول بعض الثغرات في تشريع القوانين وهو ما يجعلنا نحث الخطى لوضع حلول ناجعة من خلال تعاون الجهات المشاركة لتجاوز أي خلل يؤدي إلى تعقيد ولادة قوانين جديدة وتطوير اليات العملية التشريعية لما لهذه العملية من أهمية في ارساء الحكم الناجح والقادر على تعزيز الديموقراطية والعدالة في المجتمع.

كما شدد مدير عام المعهد على ان دعم رئاسة مجلس النواب لعمل معهد التطوير النيابي، حفز نحو  الانطلاق الى أفق اوسع لتقييم آلية سير العملية التشريعية لتعزيز دور مجلس النواب والتعاون مع السلطات على تنوعها سواء كانت مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او القضاء الى جانب الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بواقع العملية التشريعية ودور كل ذلك في صناعة القوانين التي تخدم مجتمع، وضرورة التأكيد على أهمية العوامل الفنية والتقنية بما فيها الصياغة القانونية على العملية التشريعية.   

بدورها، اشارت روبن كاري مديرة معهد القانون الدولي وحقوق الانسان فرع العراق، الى الاستعداد التام للتعاون مع معهد التطوير النيابي في تنفيذ برامج تسهم بتطوير اليات العملية التشريعية.

واوضحت كاري ان الهدف الاساس من اقامة الدورات يتمثل بدعم عمل مجلس النواب عن طريق تعزيز سير العملية التشريعية، معبرة عن  تطلعها الى التعاون مع اعضاء مجلس النواب واللجان في مجال تشريع القوانين. 

بدوره، عرض علي عمر فتاح مدير قسم التطوير والتدريب في المعهد خلال الورشة رسماً تخطيطياً عن سير العملية التشريعية في مجلس النواب.

بعدها ركز امير الكناني مستشار السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال الورشة على دور رئاسة الجمهورية في سير العملية التشريعية، مشدداً على اهمية تحديد فلسفة الدولة حتى يتمكن المشرع من تجاوز التحديات التي تواجه سير العملية التشريعية، مبيناً اهمية التنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لتشريع القوانين.

واقترح الكناني اجراء قراءة اخرى الى جانب القراءتين الاولى والثانية للقوانين في مجلس النواب للتعمق بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب، منوها بضرورة الاستعانة بخبراء من مختلف التخصصات الى جانب مجلس الدولة. 

كذلك، اكد جسام ابراهيم عدوان مسؤول قسم التشريع في الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء، تنسيق الامانة مع الجهات القطاعية المختصة لمعرفة وجهات نظرها بشأن مشروعات القوانين وصولا الى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب.

وتطرق ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى جملة تحديات تعترض اقرار بعض القوانين منها اجراء تعديلات من دون الرجوع الى مجلس الوزراء مما يعيق تحقيق الغاية المرجوة.

وتخلل الورشة طرح العديد من الافكار والرؤى بشأن كيفية تطوير اليات العمل التشريعي واهمية ضمان دور النواب المستقلين في تشريع القوانين الى جانب الغاء القوانين النافذة القديمة او التي لا تتلائم مع الوضع الراهن، واهمية توفير فضاءات للحوار لتعزيز فرص التعاون لتطوير العمل التشريعي وانضاج القوانين.

وشهدت الورشة تقديم مقترحاً باتأسيس هيئة مختصة لقياس مدى فاعلية القوانين تتضمن وضع سقف زمني محدد والافادة من الخبرات والتجارب الدولية واصدار قانون خاص بدليل الصياغة الذي يتناول المدرسة العراقية بالتشريع، اضافة إلى اهمية زيادة خبرات اعضاء مجلس النواب من خلال تكثيف البرامج التثقيفية والتدريبية ومعالجة الغموض في بعض بنود الدستور التي تعرقل عملية تشريع القوانين.