بغداد : مهند عبد الوهاب

 

ناقشت جمعية نساء بغداد خلال مؤتمر نظمته تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مخاطر زواج القاصرات والكلف الاقتصادية الناجمة عنه، وضرورة تكثيف التوعية لإنهاء الزواج خارج المحاكم. وقالت المستشارة القانونية لجمعية نساء بغداد رشا خالد لـ"الصباح": إن المؤتمر عقد تحت شعار (العرائس الصغار غالباً مايحرمن من حقوقهن)، إذ سلط الضوء على التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بزواج القاصرات، وهو أمر لم يحظ بالاهتمام سابقاً.

وأضافت أن الجمعية عرضت خلال المؤتمر دراسة ميدانية أجريت في أربع محافظات هي بغداد وكربلاء والنجف والأنبار، تناولت قياس الكلفة الاقتصادية لتزويج القاصرات، بغية أن نلفت انتباه المجتمع وأصحاب القرار إلى هذه 

الظاهرة. 

من جانبه، قال مدير دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل كامل أمين هاشم لـ"الصباح": إن موضوع زواج القاصرات مهم وخطير، والعراق له التزامات دولية في هذا الجانب، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية هذا الموضوع وحدد عمر الفتاة البالغة بـ 18 عاماً كقاعدة عامة، وهناك استثناء في ما يخص عمر 15 عاماً". وأوضح أن عمر 15 عاماً لزواج القاصرات، موضوع مقيد وبه شروط، تتضمن أولاً موافقة الأب، وثانياًإذا لم يجد القاضي أن هذه الفتاة مؤهلة للزواج فسلجياً أو شكلياً فمن حقه أن لايوافق وجرت العادة سابقاً على أن يتم ختمها في معصمها وإرسالها إلى مستشفى تخصص نسائي لإعداد التقرير حول قدرتها على الزواج. وبين أن زواج القاصرات خاصة بعد العام 2003 شكل خطورة، وخاصة الفتيات بعمر 12 عاماً، لأنهن غير مؤهلات للزواج وعادة يتم زواجهن خارج المحكمة وبعدها تكون المحكمة أمام أمر واقع، وتضطر إلى أن تصدقه. وأكد أن رجال الدين أمام مسؤولية كبيرة اتجاه هذا النوع من الزواج، إذ حثت منظمات المجتمع المدني على أن لا يتم تزويج القاصرات خارج المحكمة وضوابطها والعمل ضمن الأطر القانونية.  بدورها، قالت رئيسة مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الأوسط كولشان علي كمال: إننا نلاحظ ازدياد هذه الظاهرة بشكل واسع، مما يدل على قلة وعي الأهالي بهذا الخصوص، لذا يجب التركيز على المدارس. 

 

تحرير: علي موفق