بغداد: شيماء رشيد

أربعة أيام ويدخل العراق عاماً جديداً بلا موازنة، فلم تؤد التغييرات التي أحدثتها الكتل السياسية  بعد وأثناء تكليف حكومة السوداني إلى تشريع الموازنة الاتحادية للعام 2023 برغم الوعود والتطمينات الكثيرة. ويثير بعض المراقبون أسئلة ومخاوف من تأجيلات مستمرة لمناقشة مسوَّدة موازنة العام المقبل حتى مع إحالة مسوَّدتها للبرلمان.

 عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قال في حديث لـ"الصباح": "لا أحد يعلم شيئاً عن مشروع الموازنة ولا عن أسباب تأخيرها، إذ لا تزال لدى الحكومة ولم تعرض على مجلس الوزراء، وهذا الإرجاء المستمر سيجبر البلاد على المضي وفق قاعدة الصرف 12/1"، مضيفاً أنه "حتى مع إرسالها في بداية العام المقبل فإن التوقيتات القانونية والدستورية وكذلك دقة هذه الموازنة وكثرة الأرقام والمشاريع ستحتاج إلى مناقشات وقراءتين، مع استضافات ولقاءات مع الملاكات المتقدمة في الوزارات، وهذا حتماً سيتطلَّب أكثر من شهر في الأقل" .

وأضاف كوجر أنه "على وفق السياقات القانونية لن تكون هناك أزمة، وإنما سنذهب إلى تطبيق مبادئ صرف لآخر موازنة مُقرَّة وهي موازنة 2021، وسيكون لدى المتعاقدين والأجراء ممن تم تثبيتهم في قانون الأمن الغذائي غطاء قانوني تستطيع الحكومة معه توفير التخصيص، لذلك لن تحدث أزمة رواتب" .

وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وقال بيان للوزارة، إنه "بموجب أحكام المادة (13 - أولاً) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، تم إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2023" .

وأشار البيان إلى أنّ "تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 1/12 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023" .

من جهته، قال الباحث المالي في شؤون الموازنات حيدر الشيخ، لـ"الصباح": إنه "كان يفترض وبحسب قانون الإدارة المالية إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في تشرين الأول كحد أقصى، لكن تأخر تشكيل الحكومة أثَّر سلباً في إنجازه إضافة إلى ارتفاع سقف مطالب الوزارات وحاجتها للموازنة الاستثمارية بسبب غياب موازنة 2022"، مشيراً إلى أنّ "تأخر إقرار الموازنة أثَّر في الموظفين، وعقود القرار 315 البالغ عددهم أكثر من 200 ألف في جميع وزارات ومؤسسات الدولة" .