بغداد: شيماء رشيد
مع تفاقم أزمة انتشار آفة المخدرات وارتفاع نسبة التعاطي بين صفوف الشباب، يتجه مجلس النواب إلى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لإضافة فقرات تتضمن عقوبات رادعة بحق المتاجرين والمروجين.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ ضعف قانون المخدرات الحالي، أدى إلى زيادة انتشار هذه الآفة وباتت مشكلة تفتك بالمجتمع من زاخو إلى البصرة، داعياً إلى سن إجراءات صارمة ورادعة.
وأضاف سندي أنَّ هناك مشروعاً لتعديل القانون في مجلس النواب، وتمت قراءته قراءة أولى، معرباً عن أمله في أن تتم القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.
وأوضح أنَّ تأخر القراءة الثانية، جاء بسبب تحويل فقرات في التعديلات الجديدة إلى خبراء قانون في الحكومة لدراستها، منوهاً بان تعديل القانون يحتوي العديد من الضروريات من خلال توفير المصحات للمتعاطين، وإضافة عقوبة رادعة بحق المتاجرين، فضلاً عن تضمينه إجراءات لتجفيف منابع استيرادها والتشديد على الجمارك والتجارة الداخلية.
وكان القانون العراقي يعاقب بالإعدام شنقاً مروجي المخدرات، إلا أنه، ألغي وتم سن قانون جديد عام 2017، يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم.
وبين عضو لجنة الأمن والدفاع السابق سعران الأعاجيبي لـ"الصباح" أنَّ الاحصائيات بالمتعاطين كبيرة ومخيفة، مشيراً إلى تحول العراق من معبر إلى مستهلك نتيجة عدم وجود قوة قانون. ودعا الأعاجيبي إلى تأمين الحدود واظهار هيبة الدولة في قوة القانون واختيار العناصر الجيدة في القوات المسلحة وبالذات في عناصر مكافحة المخدرات وضرورة تنقية المؤسسات الأمنية من الأشخاص السيئين.
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
