بغداد: مهند عبد الوهاب

دعا خبراء أمنيون وسياسيون من مختلف الكتل إلى تفعيل مجالات وصفوها بـ"المهملة" أو "المنسية" في اتفاقية "الإطار الستراتيجي" التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية في 2008 ومن ثم تعززت في 2011، من بينها الجوانب الاستخبارية وتبادل المعلومات الأمنية وكذلك الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية، وعدم الاقتصار على الجانب العسكري والأمني الذي كان قاصراً في قواتنا المسلحة بحكم عدم جهوزيتها أثناء إبرام الاتفاقية المذكورة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، فاضل موات، في حديث لـ"الصباح": إنه "خلال توقيع الاتفاقية الأمنية التي أبرمت مع الإدارة الأميركية في عام 2011 أثناء ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لم تكن هناك جهوزية كاملة للقوات الأمنية في الرد على أي اعتداء كان يواجه العراق، كما لم تكن توجد آنذاك قوات الحشد الشعبي كرديف قوي مساند لبقية قواتنا المسلحة".  

وأضاف، أنَّ "جاهزية القوات الأمنية والعسكرية العراقية حالياً كاملة، إضافة لوجود الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وهذه القوات العسكرية قادرة على الدفاع عن العراق"، عادّاً أنَّ "التواجد العسكري الأميركي أو غيره في العراق يواجه رفضاً شعبياً كبيراً".

وبيّن أن "العراق جاهز للدفاع عن أراضيه من دون الحاجة إلى (الاتفاقية الأمنية)، ولكن تبقى هذه العلاقات بشكلها الدبلوماسي وأن تربط البلدين علاقات تجارية ودبلوماسية وصداقة"، وأضاف، "لا يشترط أن تكون العلاقة مع واشنطن بتواجد الجيش الأميركي في العراق".

بدوره، قال عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، في حديث لـ"الصباح": إنَّه "بعد عام 2003 أصبح للعراق علاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذه العلاقات بالدرجة الأولى أمنية، لأنها من قامت بالتغيير بعد عام 2003، وبعد عام 2008 كانت هناك اتفاقية الإطار الستراتيجي الأمني وتعززت الاتفاقية عام 2011 عندما خرجت القوات الأميركية من العراق وفق نفس الاتفاقية، ولكنها تضمنت استمرار العراق في علاقاته مع الولايات المتحدة بشكل ثقافي وتجاري واقتصادي ومجالات أخرى متعددة".

وأوضح أنَّ "الاتفاقية لا تمنع العراق من بناء علاقات خارجية متعددة الأقطاب وأن تكون له علاقات ستراتيجية مع دول أخرى، لاسيما وأن العراق بعد 2003 لايؤمن بمستوى معين من التموضع الإقليمي أو الدولي، لأن أي علاقة محورية خاصة لا تخدم العراق". ولفت إلى أنَّ "العراق يحتاج الجميع على اعتبار أنه مر بأزمات كبيرة وثقيلة وحروب عبثية قبل عام 2003 أدت إلى دمار البلد وتأخره عن التطور العالمي على جميع الأصعدة"، مبيناً أنه "عقب هذا التراجع الخطير بعد عام 2003 يجب على العراق أن لا يبقى متمحوراً في اتجاه واحد، لذلك نحتاج إلى الجوار العربي الإقليمي والروسي وعلاقات مع الصين، ويجب أن تحترم العلاقات من قبل القنوات الدبلوماسية، وأن تكون وفق المعايير الدولية وبناء علاقات مع جميع الدول، ولكن ليس على حساب سيادة العراق".

ويرى الخبير الأمني سرمد البياتي، في حديثه لـ"الصباح"، أنه "يجب أن يستمر تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، لأنها جاءت بعد مباحثات وعدة جلسات وحوار في زمن الحكومات السابقة، وأفضت إلى خروج القوات الأميركية وتحول الموجود منها إلى الاستشارة والتدريب والدعم ".

وأكد أنَّ "العراق يحتاج إلى معلومات استخبارية"، موضحاً أنَّ "لدينا نقصاً في الدعم الجوي لأن (داعش) غير أسلوب المعركة، وربما نحتاج إلى بعض المعدات المهمة التي لا نمتلكها في الوقت الحاضر، وربما يمتلك التحالف الدولي أو الولايات المتحدة الأميركية تلك الأدوات".

وأضاف أنَّ "العراق يقاتل (داعش)، وكل العالم يتخوف من هذا التنظيم الإرهابي، لذلك يجب أن تفعل الاتفاقية مع واشنطن بتزويدنا بمعدات رصد حديثة ونواظير ليلية يحتاج الجندي العراقي لها في المعركة لكي تكشف تحركات العدو على شكل زمر بسيطة بعدد عنصرين أو ثلاثة، وهي مهمات خطرة في المناطق الجغرافية الصعبة في البساتين وتلال حمرين ومكحول وغير ذلك"، مبيناً أنه "لذلك فأن هذا التعاون مع واشنطن يجب أن يفعّل في مجال الأمن من أجل الحصول على المعدات المتطورة لرصد تحركات (داعش) الإرهابي".

تحرير: محمد الأنصاري