بغداد: بتول الحسني

يتطلع العمال المتقاعدون إلى أن يصوِّت البرلمان على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال العام الحالي، بعد انتظار دائم أكثر من عقدين بسبب ترحيله من قبل جميع الدورات البرلمانية المتعاقبة على مدى السنوات السابقة، وإنقاذهم من الظروف المعيشية الصعبة .

وذكر المتقاعد محمود طالب لـ"الصباح"، أن من واجب السلطة التشريعية  إقرار القانون وتضمين حقوق العمال بأثر رجعي منذ 2014 ، وبالتالي إنصاف متقاعدي القطاع الصناعي المختلط أسوة بقانون التقاعد الموحد، كونهم عملوا لخدمة الوطن أسوة بموظفي الدولة، بيد أنهم ما زالوا مجردين من حقوقهم التي نصَّ عليها ا

لقانون.

ويقول كاظم كريم إن لديه خدمة تجاوزت 50 عاماً في إحدى شركات القطاع الخاص واتقاضى راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 450 ألف دينار بدون مخصصات غلاء معيشة ولا مكافآت خدمة أو تعويض عن سنين التأخير،  ولديه أسرة مكونة من سبعة أفراد وأسكن بالإيجار ، وهذا الأمر يجعلني أعيش في عوز مادي وظرف اقتصادي صعب ، مطالباً بإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

من جانبها بيَّنت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل  خلود حيران لـ"الصباح"، أن جهود الدائرة تصب في اتجاه الإسراع بإقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، كونه يتضمن امتيازات كثيرة، منها أن راتب العاملين في القطاع الخاص سيكون مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام، وهناك تواصل مستمر مع مجلس النواب لغرض التعجيل بالتصويت على هذا القانون ، مشيرة إلى أنها تأمل التصويت عليه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2023 لينال جميع العمال المضمونين والمتقاعدين حقوقهم التي نص عليها القانون.

تحرير: نجم الشيخ داغر