بغداد: مهند عبد الوهاب

ناقشت جلسة حوارية عقدت في وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة "برج بابل" مسودة قانون "حق الوصول إلى المعلومة" بمشاركة أعضاء بمجلس النواب وقانونين وصحفيين ومدونين ونشطاء مجتمع مدني.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، "أهمية التشريعات الحديثة والمعرفة المتقدمة، وتوفير البيئة الملائمة لعمل الإعلام والمدونين والمنظمات المدنية، لإسناد الدولة والنهوض الثقافي والحضاري والتكنولوجي والقانوني، والحد من كافة السلبيات", وأضاف أن "تبادل الرؤى سيعطينا قانوناً متكاملاً يتمثل في تشريع قانون (حق الوصول إلى المعلومة)، وفي وزارة النتخطيط يهمنا أن ينضج القانون بشكل إيجابي" .   

بدوره، رأى عضو مجلس النواب، ثائر مخيف كتاب، في حديث لـ"الصباح"، أن "طرح النقاط المهمة والنقد لفقرات القانون جاء من أجل دارسته قبل إقراره، وحماية من يقوم بطلب الحصول على المعلومة التي تقوّم العملية السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية" .

وأضاف، أن "في الإعلام بحد ذاته اتجاهات مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في استخدام المعلومة وتوظيفها، وكان الإعلام العراقي فاعلاً جداً في موضوع الطائفية التي نحرت العراقيين باسم العراق والوطن، وما زال هناك بعض وسائل الإعلام ومن خلال محاكاتهم لبعض الساسة ومن خلال طرحهم للمواضيع في استخدام المعلومة لا يريدون استقرار البلد ويعملون بأجندات خارجية" .

وأكد أنه "لا يجوز للقانون أن يحمي من يقتنص المعلومة أو يسلط الضوء عليها بشكل سلبي"، مبيناً أن "هناك بعض الأشخاص ممن يستخدمون المعلومة بشكل يثير الشبهات أو يؤجج العنصرية والطائفية لإثارة الشارع"، مشيراً إلى أن "على مجلس النواب أن يسن القانون بعناية شديدة ولاسيما الحصول على المعلومة من قبل الإعلاميين والسلطة الرابعة التي تحرك الشارع" . وتابع أن "استخدام المعلومة يختلف من جهة لأخرى، لذلك على المشرعين أن يراعوا وضع فقرات القانون بما يتناسب وحجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق مجلس النواب في هذا المجال" .

فيما دعا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، النائب محمد عنوز، إلى "ترسيخ الحوار والرأي والانتقال بالعراق إلى الدولة التي تؤمن بالتقدم", مؤكداً دعمه "لتشريع قانون (حق الوصول إلى المعلومة)، لتقويم ودعم الرصد والمتابعة والنشر الصحيح الهادف إلى خلق ثقافة العلم والاحترام والكشف عن كافة الملفات والقضايا إضافة إلى الحث على معالجة السلبيات، وذلك لأن تشريع القانون حق دستوري" . 

من جانبه، شدد مدير عام "معهد التطوير النيابي"، سعد فياض على "الأهمية البالغة لقانون (حق الوصول إلى المعلومة، لإسهامه بتلبية التزامات العراق الدولية وتوفير أجواء الشفافية في الوصول إلى المعلومة وفق آليات واضحة" .

واستعرض فياض، المسيرة التشريعية الخاصة بالقانون الذي مر بعدة مراحل، مشيراً إلى أن "بعض العقبات حالت دون إقراره في مجلس النواب، وضرورة عقد المنتديات وورش العمل لتهيئة أرضية مناسبة لتشريع القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه بشكل نهائي" . 

أما المدير التنفيذي لمؤسسة "برج بابل للتطوير الإعلامي"، ذكرى سرسم، فركزت في حديثها على "استمرار جهود التعاون مع مجلس النواب وأعضائه ودوائر التطوير النيابي والبحوث والدراسات بهدف إسناد الدولة والمجتمع" .

وأضافت أن "جلسات الحوار والمناقشة مستمرة منذ عدة سنوات، وأن عام 2023 سيشهد خطة نوعية معرفية بالتنسيق القضائي والقانوني والإعلامي والثقافي، لتشريعات الإعلام والعمل الصحفي وقواعد النشر" .

وعرضت كوادر مؤسسة "برج بابل" خلال الجلسة الحوارية جهودها في 9 محافظات والعاصمة بغداد لتشريع القانون لما له من آثار إيجابية على الواقع والعمل الصحفي، وتحشيد الدعم لإجراءات إنضاج المسودة المعدة والتصويت عليها.

فيما قدم عدد من القانونيين والأكاديميين خلال الجلسة، المقترحات والأفكار التي تسهم بالوصول إلى صيغة توافقية للقانون للإسراع بإقراره خلال الفصل التشريعي المقبل، وتناول الأستاذ القانوني الدكتور غازي فيصل كافة جوان القانون بصفته مستشاراً رسمياً للتشريع في رئاسة البرلمان، بينما رأى المحامي والخبير القانوني وليد محمد الشبيبي، أن تجري مراجعة شاملة للتشريعات الخاصة بالإعلام والنشر والدقة بالمصطلحات والتعريفات والصلاحيات.

تحرير: محمد الأنصاري