بغداد: حيدر الجابر

رجحت وزارة التخطيط تجاوز عدد سكان بغداد 9 ملايين نسمة، ما يعني زيادة الاكتظاظ والحاجة إلى خطوات حقيقية لحل أزمة السكن، وربما لا يعلم كثيرون أن العاصمة العريقة تحتل المركز الرابع عالمياً في الكثافة السكانية.

وبحسب موقع (World Population Review) الأميركي فقد تم تصنيف بغداد على أنها رابع أكثر مدن العالم كثافة، وقد سبقتها ثلاث مدن فلبينية، وتليها مدينة مومباي الهندية، وتم توصيف المدن المكتظة بحسب المعايير الدولية، بأنها تلك المدن التي تواجه خطر مواجهة نقص المساكن الجيدة والبنية التحتية والوصول إلى الموارد.

ووضعت الحكومة العراقية خططاً واعدة لحل أزمة السكن في بغداد وبقية المحافظات، ولا سيما بوجود الوفرة المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط. وقال مدير عام الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان، المهندس صادق الفرطوسي لـ"الصباح": إنه "ضمن التخطيط العمراني تم تصميم مدن جديدة خارج الحدود الإدارية للمدن الحالية"، كاشفاً عن اكتمال تصميم عدد من المدن في النهروان والحسينية وغيرها.

وتابع: أنه "توجد 3 مدن جديدة في خطة بغداد للتخفيف من الكثافة السكانية، وقد اكتملت التصاميم الأولية لهذه المدن، نفذتها دائرة التخطيط العمراني"، وأشار إلى أن دائرته "تحاول استحصال صلاحية استملاك الأراضي بالمجان، فيما سيتم استحصال كلفة الخدمات" .

وأعلن الفرطوسي أن "عام 2023 سيشهد انطلاق حملة المجلس الوطني للإسكان"، وبين أن "أبرز معوقات حل أزمة السكن هو الضغط في نقص الأموال والخدمات الذي قيد حرية الحكومة"، وأبدى تفاؤله بوجود وفرة مالية تزيد معها تخصيصات المشاريع والخدمات.

وأضاف، "نعوِّل على المباشرة بمشاريع الخدمات، لأن الخدمات هي الأهم حتى تكون المدن قابلة للحياة، مع استقطاب مستثمرين وتقديم الدعم لهم وتوفير البيئة الملائمة لهم"، داعياً إلى "مراعاة الطبقات الهشة" .

وكانت الحكومة السابقة قد أطلقت مشروع "داري" عام 2020، المتضمن استحداث مدن جديدة وتقديم قطع الأراضي بها، في مناطق منتشرة في بجميع محافظات العراق، ويهدف إلى الحد من الزحف العشوائي للمدن وحلحلة أزمة السكن المتفاقمة. وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء عبد الكريم فيصل: إن مبادرة "داري" ما زالت قائمة، ولكن ستعاد التصاميم الخاصة بها، وسيكون هناك موديل تجاري وبناء منازل وليس قطع أراضٍ توزع للمواطنين.

وتستمر حالة العجز السكني، في ظل الحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية، فيما يتطلب حل هذه الأزمة الدائمة نظرة تخطيطية شاملة، مع وجود تناقض وتنازع صلاحيات بين المؤسسات الحكومية، بحسب عضو مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد، الأستاذ الدكتور جمال باقر السعدي.

وقال السعدي لـ"الصباح": "تكمن المشكلة الرئيسة في العراق، ولا سيما في بغداد، باستمرار حالة العجز السكني طوال العقود الماضية، وتراكم الحاجة السكنية"، وأضاف أن العراق يحتاج إلى "أكثر من مليوني وحدة سكنية"، مؤكداً أن "هذا الاخفاق انعكس سلباً في ظهور العديد من المناطق المتردية وغير المخططة، كما أدى إلى ارتفاع الكثافات السكنية في الأحياء القائمة وزيادة الطلب على الخدمات بصورة  أكبر من الذي كان مخطط له. ودعا السعدي إلى "إعادة النظر في السياسات والستراتيجيات الموضوعة، وأن تستند معالجة أزمة السكن إلى نظرة تخطيطية شاملة وليست مجتزأة"، مؤكداً أن ذلك يستدعي "توفير الأرض، والتمويل، وتوفير خدمات، والبنى الاجتماعية والتحتية، والمدارس، والمناطق الخضراء والترفيهية وفرص العمل" .

ولفت إلى وجود تعددية في الجهات المسؤولة عن قطاع الإسكان، وإلى التناقض بين قوانين هيئة الاستثمار والبلديات بشأن تمليك الأراضي لشركات البناء الأجنبية لإقامة المجمعات السكنية"، وتابع أن "تعدد جهات الإقراض ومنح القروض بأسعار فائدة متباينة ومن دون تنسيق مع البنك المركزي العراقي كل ذلك يؤدي إلى تحجيم عمل مثل هذه المصارف" .

في غضون ذلك، توقع بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أن يتجاوز عدد سكان العاصمة بغداد أكثر من 9 ملايين نسمة يعيشون بمساحة إجمالية تبلغ 4555 كم2، مبيناَ أن الكثافة السكانية فيها هي 1977.2 فرد/ كم2.

تحرير: محمد الأنصاري