بغداد: سعد السماك
حقّق جهد خليَّة الجهد الهندسي الخدمي المبذول في بغداد وهو يدخل العام 2023، مراحل تنفيذ غير مسبوقة، سواء في إعمار البنى التحتية ضمن 14 من مناطق العاصمة الأشد فقراً والأقل خدمات، بعد مرور شهرين على إطلاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحملة الأكثر تنظيماً وشمولاً في البلاد، سواء كانت لبغداد أو المحافظات.
وبالمقابل، تبحث الحكومة الحالية في كيفية حشد الاستثمار العام والخاص لمواكبة الطلب المتزايد على البنى التحتية في مختلف أنحاء البلاد، والتي تمهد لقيام استثمارات عالمية تستوعب الطلب المتزايد على الوظائف القطاعية، بهدف معالجة الفقر كحالة اقتصادية تتمثل بنقص المال وضروريات الحياة الأساسية كالغذاء والماء والتعليم والرعاية الطبية.
وبحسب مدير إعلام الجهد الخدمي والهندسي الحكومي عمار المنعم، في حديثه الخاص لـ”الصباح” فإنَّ الحكومة تضع بناء القدرات الإدارية والمؤسسة وإصلاح البنية التحتية الفاعلة، نصب أعينها تنفيذاً لبرنامجها الحكومي، للحيلولة دون تصاعد الفقر والتخلف وتفادي الانتكاس إلى العنف، كما أنها في الوقت ذاته تدعم السلام
المستدام في المنطقة.
وأضاف أنَّ برامج إعادة الإعمار في مناطق ما بعد الحرب والصراعات الداخلية، تقوم على برامج أساسية عدة، أهمها إرساء قواعد الأمن الداخلي، وهو ما تحقق بعد هزيمة عصابات “داعش” الإرهابية، ولذا فإنَّ عملية الإعمار لفترة ما بعد النزاعات، تستند إلى التنمية المتجددة والمستدامة وعلى مراحل التحول الطارئة القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل، مبيناً أنَّ السوداني وجه باعتبار 2023 عام الخدمات الشاملة بجميع مناطق البلاد، كترسيخ لمفهوم استعادة ثقة المواطن بالحكومة.
وبين المنعم أنَّ خطة الإعمار الحكومي اعتمدت تحشيد 17 تشكيلاً حكومياً تابعاً للوزارات والقوات المسلحة وتوزيع مهامها بين المناطق المؤشرة في جدول المناطق الأشد فقراً بالخدمات الصادر عن وزارة التخطيط للعام الماضي، مؤكداً إنجاز هذه التشكيلات أهدافها ضمن 14 من المناطق المستهدفة بالتركيز على المشاريع الأكثر أهمية في حياة المواطن اليومية، خاصة الشوارع وتأهيل شبكات توزيع الكهرباء وخطوط أنابيب مياه الشرب والصرف الصحي، وضمن منطقة الدوانم في بلدية الشعلة، وأحياء سبع قصور والكوفة والبساتين والمصطفى في بلدية الشعب، علاوة على منطقة التاجيات ضمن بلدية الكاظمية، ومنطقة كرارة في بلدية الدورة، ومناطق بوب الشام والسريدات والفضيلية ودوانم الراشدية والثعالبة والخطيب الزراعي والرواد، كاشفاً عن أنَّ نسبة المناطق المحرومة التي لم تشهد على الإطلاق تقديم خدمات تذكر في وقت سابق، تمثل 50 % من إجمالي المناطق المشمولة بالجهد الحكومي المذكور.
وبشأن المشاريع المحالة والمتلكئة في المناطق المذكورة، أوضح أنَّ السوداني وجه الجهات المعنية بإيجاد تسوية قانونية في تلك المناطق بين إلغاء العقود وعودة الشركات للعمل في المشاريع المحالة عليها خلال الأعوام الماضية، منبها إلى ضرورة مراعاة الموقف الخدمي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الطارئة والحيوية في المناطق التي ما زال للشركات موقف قانوني يسمح بعودتها من جديد.
وذكر المنعم أنَّ خطة الجهد الخدمي الحكومي الذي باشر فعالياته في الرابع من شهر تشرين الأول الماضي، بعد أيام معدودة من تاريخ تسلم الحكومة مهامها، سوف تستمر في إصلاح البنية التحتية الفاعلة في جميع المناطق المحرومة في عموم البلاد خلال العام الحالي، داعياً الأطراف الرئيسة المشاركة والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المحلية، إلى المشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار والتعاون والتفاعل وتقديم
العون بأشكاله المختلفة.
وفي جانب رده على سؤال حول سبل التنمية والاستثمار المستدام، بين مدير اعلام الجهد الخدمي والهندسي، أنَّ الحكومة تبحث في كيفية حشد الاستثمار العام والخاص لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد على المستويات العالمية والإقليمية والعالمية.
وعد البنى التحتية شرطاً للنمو المستدام على المدى الطويل، لما لها من تأثير بيئي وأمني واجتماعي إيجابي، كونها تدعم الكفاءة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، لافتا إلى أنَّ الحكومة تولي الاهتمام الأول للمشاريع الكبرى كميناء الفاو ومشروع النبراس في البصرة، ومشاريع استثمار الغاز بمختلف مناطق البلاد، فضلاً عن صناعة استثمارات محلية متوالدة بين القطاعات المختلفة، والتي ستحول القطاع الخاص إلى وعاء شامل لاستيعاب التخصصات المختلفة بعيداً عن نظيره الحكومي الوظيفي الذي يرهق الدولة بموازنات تشغيلية تصل إلى 70 % من حجم الإيرادات النفطية.
تحرير: مصطفى مجيد