بغداد: رغد دحام 

شهد الاقتصاد العراقي خلال أواخر العام 2022 ارتفاعاً تاريخياً بأسعار صرف الدولار، إذ وصلت معدلات الارتفاع إلى 160 ألف دينار مقابل 100 دولار، الأمر الذي زاد من هموم الطبقة الفقيرة قبل غيرها وأثقل كاهلها بصورة أكثر، وعزا خبراء اقتصاد محليون هذا الارتفاع إلى مضاربات اقتصاديَّة، فيما وضعه البعض الآخر في أدراج المضاربات السياسية التي تستهدف الحكومة الفتية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، لـ”الصباح”: إنَّ “مسألة ارتفاع أسعار صرف الدولار تعود للمضاربات السياسية والاقتصادية”، مبيناً أنَّ “الحكومة لا تسعى وراء رفع أسعار الصرف”، كما أكد أنَّ “الأمور لا تزال تحت سيطرة الحكومة والبنك المركزي الذي يمتلك احتياطياً عالياً من العملة».

وتابع أنَّ “الحكومة ستعيد سعر الصرف إلى سعره السابق البالغ 148 ألف دينار”، مؤكداً أنَّ “أي حديث عن إعادة الأسعار إلى 120 ألف دينار أصبح من الماضي والمحال».

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، إلى أنه “غالباً ما يكون ارتفاع الأسعار سريعاً إلا أنَّ هبوطها وعودتها إلى سابق عهدها أمر بطيء ويحتاج إلى وقت طويل”، مشيراً إلى وجود مسببات وراء استمرار الارتفاع تتعلق بالتجار داخل البلاد.

فيما عزا عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي ارتفاع أسعار الصرف إلى “شح” العملة الصعبة خصوصاً بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي حجب نحو ٥ مصارف أهلية وحظرها من مزاد البيع، مما أدى إلى شح في العملة في الأسواق.

وتابع أنَّ “البنك المركزي يستمر بضخ العملة وفتح المنافذ حتى إعادة سيطرته على الأسواق وإعادته إلى معدلاته ما 

بين 147 و 148».

ويترقب الاقتصاديون والسياسيون زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن لعرض جملة من القضايا على رأسها ملف ارتفاع أسعار صرف الدولار وقرارات البنك الفيدرالي الأميركي.

فيما أكد البعض الآخر أنَّ قرار الفيدرالي الأميركي يعتبر من الإيجابيات لأنَّ بعض المصارف تعود لجهات متنفذة، وأنَّ هناك ارتباطاً بين تلك المصارف وتجار هيمنوا على السوق ونتيجة لتزمتهم لامس الدولار حاجز الـ 160 والذي سرعان ما انعكس على السوق المحلية والمواد الغذائية والأدوية 

على وجه الخصوص.