بغداد: بتول الحسني

شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة لجاناً قانونيَّة مختصة لغلق مكاتب وهمية تدعي تشغيلها الشباب العاطلين من خلال حملة أطلقتها بهذا الشأن، معلنة أنَّ المدة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والذي سيوفر فرص عمل للشريحة المذكورة. 

تحرك الوزارة يأتي بعد ورود شكاوى عدة من الشباب الباحثين عن العمل عقب تعرضهم لاستغلال شركات التوظيف في المحافظات، والتي استحصلت منهم رسوماً مالية بزعم منحهم فرص عمل، والتي تمارس أعمالها، بحسب من التقتهم “الصباح” منهم، دون شرعية أو خوف من أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها من قبل من خدعتهم أو أية جهة رسمية أخرى.

ويقول حيدر أحمد وهو أحد الشباب الباحثين عن العمل لـ”الصباح”: إنَّ تلك الشركات منتشرة في أغلب محافظات وسط البلاد وجنوبها، وتدعي حصولها على ترخيص من وزارة العمل، مؤكداً تعرضه مع أربعة من أصدقائه للخداع منها، بحجة إيجاد فرصة عمل لهم في إحدى شركات المقاولات في البصرة ، لقاء رسوم مالية تجاوزت الـ 100 ألف دينار لكل واحد منهم، وفوجئوا بعدم وجود أي شركة تحمل هذا الاسم في العنوان المرسل لهم، في المقابل أكدت الشركة التي استحصلت منهم المبالغ عدم مسؤوليتها عن مصداقية الشركة الأخرى. 

أما وسام حسين فناشد وزارة العمل والجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات التوظيف في المحافظات التي تستغل الشباب الباحثين عن العمل وتأخذ رسومها مقابل خداعهم، من خلال وضع تعليمات موحدة لتلك الشركات وجعل استقطاع الرسوم بعد حصول العاطل على أول راتب يتسلمه في عمله. 

من جانبه بين مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جبار باهض في حديث لـ”الصباح” أنَّ وزارته شكلت لجاناً قانونية مختصة لغلق المكاتب الوهمية وشرعت بحملة واسعة للحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستغلالها حاجة العاطلين للعمل وإدخال العمالة الأجنبية غير الشرعية للبلاد كونها لم تمنح تراخيص 

لعمل تلك المكاتب.

وبشأن عدد المكاتب المرخصة من قبل الوزارة ضمن بغداد والمحافظات، حدد عددها بـ 40 فقط ضمن بغداد والمحافظات، كاشفاً عن أنَّ المدة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط الذي سيوفر فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل المستهدفين وفق أحكام قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 .

تحرير: مصطفى مجيد