السماوة: أحمد الفرطوسي

كشفتْ محافظة المثنى عن وجود أكثر من 17 ألف مسكن عشوائي  مشيد على أراض زراعية أو مملوكة للدولة، أي بما يمثل  10 % من عدد الوحدات السكنية في المحافظة، فيما شرعت بلدية السماوة بجردها تمهيداً لتمليكها لشاغليها.

وقال مدير تخطيط المحافظة قابل حمود لـ"الصباح: إن المثنى تضم أكثر من سبعة عشر ألف مسكن عشوائي في مدنها، الأمر الذي يحتم تنظيمها من خلال فتح شوارع نظامية لها وبنى تحتية، فضلاً عن خدمات الكهرباء ومياه الإسالة، بعد توجه الحكومة المركزية إلى حل أزمة السكن .

وأشار إلى أن المناطق الزراعية أو العشوائيات تفتقر للتنظيم البلدي المطلوب، فالشوارع باتجاهات وقياسات لا تسمح بوصول الخدمات البلدية أو خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني وعجلات حفظ الأمن، ما يمثل تحدياً حقيقياً لإعادة تنظيم وتخطيط هذه الأحياء، مؤكداً شروع بلدية السماوة بعملياتها تمهيداً لتمليك هذه الدور.

من جانبه ذكر مدير بلدية السماوة جابر عبدوش لـ(الصباح)، أن الخطوة الأولى لتمليك الدور المذكورة تتمثل بجرد المشيد منها في المناطق الزراعية، كي يتم ضمان عدم حدوث تجاوز جديد على هذه الأراضي، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء بتمليك وحدات السكن الزراعية فتح من جديد ملف الخدمات البلدية والبنى التحتية لهذه الأحياء، خاصة بعد إمكانية دخول المصارف العقارية كطرف في عمليات التشييد والترميم.

إلى ذلك أوضح معاون مدير بلدية السماوة بشار راتب لـ(الصباح)، أن قرار التمليك يستثني المشيدات على الأراضي ذات النفع العام، إذ من الممكن تعويض شاغليها بقطع أراض سكنية وإمكانية الاستفادة منها لإنشاء مدن ترفيهية ومتنزهات وغيرها.

تحرير: نجم الشيخ داغر